أخبار اليوم - راما منصور

لا تبدأ معاناة صاحب المشروع الصغير عند فتح أبواب محله واستقبال أول زبون، بل تبدأ منذ اللحظة التي يقرر فيها تحويل فكرته إلى مشروع حقيقي، في رحلة تتداخل فيها تكاليف الإيجار والتجهيز والترخيص والموافقات والضرائب والاشتراطات، قبل أن يبدأ المشروع أصلًا بتحقيق أي دخل.

شاب يملك رأس مال محدودًا ويرغب في افتتاح محل صغير، يجد نفسه أمام مجموعة من الخطوات التي لا يمكن تجاوزها، تبدأ باختيار المكان المناسب والتأكد من ملاءمته للنشاط، ثم استكمال إجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة، وتجهيز المحل وفق الاشتراطات، وصولًا إلى تسجيل النشاط والالتزامات المالية التي تترتب عليه.

المبلغ الذي يملكه صاحب المشروع لا يذهب بالكامل إلى البضاعة أو المعدات، إذ يبدأ استنزاف رأس المال قبل الافتتاح، من الإيجار والتأمين والتجهيز والديكور واللوحات والمعدات، إلى الرسوم والمصاريف المرتبطة بالإجراءات، ثم تأتي بعد ذلك المصاريف التشغيلية التي لا تتوقف بمجرد الحصول على الترخيص.

وتزداد صعوبة البداية عندما يكون المشروع قائمًا على رأس مال متواضع، لأن أي مبلغ إضافي أو تأخير في إنجاز معاملة يعني اقتطاع جزء من السيولة التي يحتاجها المشروع للبقاء خلال أشهره الأولى.

الإيجار يمثل أحد أكبر الالتزامات الثابتة، خصوصًا في المواقع التجارية، إذ يبدأ صاحب المشروع بدفع الكلفة قبل أن يعرف حجم المبيعات التي سيحققها. وفي الوقت نفسه، يحتاج المحل إلى تجهيزات وبضاعة وكهرباء ومياه وتسويق ومصاريف تشغيلية، وقد يحتاج إلى موظفين، لتتراكم الالتزامات بينما لا يزال المشروع في مرحلة البحث عن زبائنه الأوائل.

ولا تتوقف الالتزامات عند مرحلة التأسيس، فبعد بدء النشاط يدخل صاحب المشروع في دورة جديدة من المسؤوليات المالية والتنظيمية، تشمل الالتزام بالتشريعات والضرائب والفواتير والاشتراطات الخاصة بالنشاط، إلى جانب المحافظة على استمرار المشروع ودفع تكاليفه الشهرية مهما كانت حركة السوق.

المشكلة تصبح أكثر وضوحًا بالنسبة للشباب الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى من بوابة المشاريع الصغيرة، إذ إن نقص الخبرة بالإجراءات والتكاليف الفعلية قد يجعل التقديرات الأولية لرأس المال أقل بكثير من المبلغ المطلوب على أرض الواقع.

فالمشروع الذي يبدو من الخارج بسيطًا، مثل محل صغير بمساحة محدودة، قد يحتاج إلى سلسلة طويلة من الإجراءات والتكاليف قبل أن يصبح جاهزًا للعمل، وقد تتحول فترة الانتظار والتجهيز إلى عبء مالي على صاحبه إذا طال إنجاز المعاملات أو تأخر الافتتاح.

وفي ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع قدرة كثير من الشباب على تحمل المخاطر المالية، تصبح فكرة المشروع الخاص مرتبطة بقدرة الشخص على توفير رأس مال لا يغطي فقط تكلفة الافتتاح، بل يكفي أيضًا لتحمل الأشهر الأولى التي قد لا تحقق فيها المبيعات عائدًا يغطي المصاريف.

المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي وفرص العمل، لكن استمرارها لا يرتبط فقط برغبة صاحب المشروع أو جودة فكرته، وإنما بوضوح الإجراءات وسرعة إنجازها، وحجم الكلفة التي يتحملها قبل بدء النشاط، وقدرته على مواجهة الالتزامات التي تستمر بعد الافتتاح.

وبين شاب يريد أن يبدأ مشروعه برأس مال محدود، وسلسلة من الإجراءات والتكاليف التي تسبق أول عملية بيع، تبقى كلفة البداية عاملًا حاسمًا في قرار الإقدام على المشروع أو التراجع عنه.

فالمحل الصغير قد يبدأ بفكرة بسيطة، لكنه يحتاج إلى رأس مال، وترخيص، وموافقات، وتجهيز، وإيجار، والتزامات مالية وتشغيلية حتى يصل إلى لحظة فتح أبوابه، وهو ما يجعل الطريق من الفكرة إلى المشروع القائم أطول وأكثر كلفة مما يبدو للوهلة الأولى.