أخبار اليوم - صفوت الحنيني - أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أن عدد الحوادث المرورية في الأردن خلال عام 2024 بلغ نحو 190,000 حادث، وهو رقم وصفه بـ"العادي جدًا"، بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات داخل المملكة، إلا أن هذا الرقم يحمل في طياته مأساة إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأوضح الدعجة أن هذه الحوادث نتج عنها عدد كبير من الوفيات، إضافة إلى إصابات تراوحت بين العاهات المؤقتة والدائمة، فضلًا عن الخسائر المادية التي لحقت بالمواطنين وأصحاب المركبات، وهو ما يُظهر الحاجة الماسة لمعالجة جذرية لهذا الملف المتفاقم.

وأشار إلى أن السبب الأساسي وراء هذا الكم من الحوادث هو "الإنسان"، باعتباره العامل المشترك في جميع المراحل المرتبطة بالحادث، سواء كان سائقًا لا يلتزم بقواعد المرور، أو مهندسًا للطريق لم يراعِ المواصفات الفنية، أو حتى مشاة لا يلتزمون بممراتهم المخصصة.

وبيّن الدعجة أن أعداد المركبات المرخصة في الأردن بلغت، حسب تقديره، أكثر من مليونين، وهو رقم كبير جدًا لا يتناسب مع البنية التحتية المتوفرة، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تُقابل بتطور مماثل في آليات الرقابة والتخطيط المروري.

وأضاف: "السائق يتحمل مسؤولية القيادة الآمنة، ولكن أيضًا الجهات المشرفة على تصميم الطرق وبنائها تتحمل جزءًا لا يقل أهمية، فمن الضروري أن تُنفذ الطرق وفق أعلى المواصفات الدولية، وأن تخضع للتفقد الدوري من الجهات المختصة، لأن أي خلل هندسي في الطريق قد يؤدي إلى حادث قاتل".

وتطرق الدعجة إلى حوادث الدهس، والتي تزايدت نتيجة عدم التزام المشاة بالممرات المخصصة لهم، ما يُفاقم الأزمة ويضيف عبئًا جديدًا على الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة السير، قامت مؤخرًا بتشديد إجراءات منح رخص القيادة، من خلال تطوير الفحوصات النظرية والعملية، وجعلها أكثر صرامة، كرد فعل على ارتفاع أعداد الحوادث. ورغم ذلك، فإن بعض السائقين لا يلتزمون بقواعد المرور إلا في مرحلة الحصول على الرخصة، ثم يتجاهلونها تمامًا بعد النجاح.

وأكد الدعجة على ضرورة تفعيل قانون السير بصرامة أكبر، داعيًا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الرقابة المرورية، وعدم حصر هذه الوسائل المتقدمة في العاصمة عمان فقط، بل توسيعها لتشمل جميع محافظات المملكة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، وكاميرات المراقبة، والرادارات، يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من منظومة الضبط المروري، خصوصًا في تعقب "المخالفات المتحركة" مثل تجاوز الإشارة الحمراء، وتغيير المسارب بشكل خاطئ، والسرعة الزائدة، وكلها مخالفات تساهم بشكل مباشر في وقوع الحوادث.

ودعا الدعجة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور، وإعادة النظر في القوانين الناظمة للعملية المرورية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة.

ولفت إلى أن مسؤولية الحد من الحوادث المرورية لا تقع فقط على عاتق مديرية الأمن العام، بل إن هناك 17 جهة رسمية في الأردن معنية مباشرة بالعملية المرورية، متسائلًا عن غياب أدوار معظم هذه الجهات، ولماذا يترك العبء الأكبر على إدارة السير والدوريات الخارجية والترخيص.

وختم الدكتور بشير الدعجة حديثه بالتأكيد على أن الأردن من بين أعلى الدول في نسب الحوادث، وهو ما يتطلب تحركًا وطنيًا شاملًا، قائلاً: "نحن ننادي منذ سنوات، بل منذ عقود، بأن تتكاتف جميع المؤسسات المسؤولة، وأن لا تُترك مديرية الأمن العام وحدها في مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يحصد الأرواح ويتسبب بخسائر باهظة".