أخبار اليوم - عواد الفالح – مع اقتراب دخول التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ حيز التنفيذ في 25 حزيران 2025، والتي تُسقط العقوبات الجزائية عن الشيكات بما في ذلك تلك التي صدرت بها أحكام بالحبس، تتصاعد حدة الجدل الشعبي والحقوقي حول القرار، الذي وصفه البعض بـ"المنقذ" للمدين، و"القاضي على العدالة" بالنسبة للدائن.

عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الدكتور غازي ذنيبات، أكد أن العقوبات الجزائية على الشيكات ستُلغى نهائيًا بدءًا من التاريخ المحدد، بما يشمل الأحكام القضائية الصادرة سابقًا، وهو ما أثار موجة واسعة من الردود والانقسامات.

الدائنون: "كيف نأخذ حقوقنا؟"

في الشارع الأردني، ترتفع أصوات الغاضبين ممن يرون أن القانون الجديد "أنهى آخر أدوات الضغط لتحصيل الحقوق"، حيث تساءل أحد المواطنين: "إذا ما في حبس، كيف بدي آخذ حقي من شخص هرب على دبي، وترك وراه أبوه وأخوه بسيارات فارهة؟".

آخر علّق ساخرًا: "المؤسسات الحكومية لو بدها دينار بتعمل عليك منع سفر وتحجز على ممتلكاتك، لكن إذا إلك مصاري عند واحد، بدك توكّل محامي وتدفع رسوم، وبالآخر بقولولك: دبر حالك!".

اتهامات: القانون لصالح فئة معينة

أعرب عدد من المواطنين عن خشيتهم من أن يكون القانون صُمم لحماية فئة محددة من المتنفذين، متسائلين: "إذا القانون هدفه إنساني، لماذا لم يشمل أصحاب الحق العام، المحكومين بـ10 و15 سنة؟"، في إشارة إلى ازدواجية المعايير. وأشاروا إلى أن بعض المدينين لجأوا إلى تسجيل الشيكات بأسماء نسائهم لتفادي الحبس، ما وضع العائلات في مواقف محرجة أمام المحاكم.

المدافعون: خطوة نحو العدالة الإنسانية

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه ينهي ما وصفوه بـ"الابتزاز القضائي"، ويضع الأردن في انسجام مع المعايير الدولية، وتحديدًا المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص صراحة على "عدم جواز حبس أي إنسان لعدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي".

ويؤكد هؤلاء أن تجارة الشيكات باتت تجارة وهمية، تعتمد على الاستغلال والربا، وأن الحبس لم يكن حلًا للدائن ولا للمدين، بل مجرد عقوبة تهدد كرامة الإنسان وتغلق أبواب المعاملات المالية البسيطة بين الناس، في وقت يعاني فيه المواطن من أزمات معيشية وضغوط اقتصادية خانقة.

دعوات لإجراءات موازية

وسط هذا الجدل، تتعالى المطالبات للحكومة والنواب بوضع إجراءات تنفيذية بديلة وعادلة، تضمن للدائن تحصيل حقه دون الإضرار بالمدين الفعلي أو حماية المحتالين، كأن تُعلق المعاملات المالية للمدين بقرار حكومي لحين السداد، أو يُربط التنفيذ بآليات حجز إلكتروني ومنع سفر لمن يثبت تهربه المتعمد.

وفي حين يرى البعض أن القرار يعكس "فشل المحكمة في تحصيل الحقوق"، يصر آخرون أنه "أفضل ما فعلته الحكومة" ويؤسس لبيئة قانونية أكثر رحمة وإنصافًا.

وفي كل الأحوال، يبقى السؤال المركزي معلقًا في ذهن الناس: إذا سقط الحبس، فمن الذي يضمن أن لا تسقط الحقوق؟