عمّان – أخبار اليوم

جدّد عدد من سائقي التطبيقات الذكية مطالبهم بتخفيض رسوم التصاريح السنوية التي تصل إلى 400 دينار، مؤكدين أن هذا المبلغ يشكّل عبئًا كبيرًا على الكباتن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع عدد الرحلات اليومية، إضافة إلى التزامات مالية أخرى تتضمن أقساط البنوك والتأمين والمخالفات والصيانة.

وفي رسالة موجهة إلى الجهات المختصة، أشار أحد الكباتن إلى أن إجمالي التكاليف الشهرية قد يتجاوز 1050 دينارًا، ما يعني أن السائق بحاجة لتحقيق دخل يومي لا يقل عن 35 دينارًا حتى يتمكن من تغطية التزاماته فقط، دون النظر إلى مصاريفه المعيشية.

كما أبدى السائقون استياءهم من شرط تنفيذ 2000 رحلة سنويًا كمتطلب لتجديد الترخيص، في ظل عدم إرسال عدد كافٍ من الطلبات من قِبل الشركات المشغّلة، مشيرين إلى أن بعضهم لا يتلقى أكثر من 5 أو 6 رحلات في اليوم الواحد، خصوصًا في فصل الشتاء.

أحد الكباتن قال: "الشركة لا تبعث لي 2000 رحلة بالسنة، وحتى أوصل لهذا الرقم لازم يجيني على الأقل 2500 طلب، لأن جزء منها يتم إلغاؤه أو لا يُستجاب له، وأحيانًا ما أقدر أشتغل لأسباب صحية أو عائلية، ومع هيك الهيئة بتسألني عن عدد الرحلات وقت الترخيص، وما بتراجع ظروف السائق."

ولفت كابتن آخر إلى أن بعض الحالات الإنسانية لا تؤخذ بعين الاعتبار، رغم وجود تقارير طبية رسمية، مشيرًا إلى أن تدخّل بعض الشخصيات الإعلامية والجهات القانونية في الهيئة ساعده على تجديد تصريحه بعد عملية جراحية، ما يدل على وجود مرونة إنسانية جزئية في بعض الحالات.

وفي ذات السياق، تساءل سائقون مرخصون عن غياب الرقابة على التطبيقات غير المرخصة التي باتت – حسب وصفهم – تُنافس التطبيقات المرخصة بشكل غير عادل، مشيرين إلى أن كثيرًا من السائقين باتوا يتوجهون نحو تلك التطبيقات لتجنب كلفة الترخيص المرتفعة.

وطالب السائقون بقرارات رسمية قريبة تشمل تخفيض رسوم الترخيص، ورفع العمر التشغيلي للمركبة من 5 إلى 7 سنوات، وتوفير آلية مراقبة عادلة لعدد الرحلات المُرسلة من الشركات إلى السائقين، إلى جانب ملاحقة التطبيقات غير المرخصة التي تضر بالقطاع.

وختم أحدهم حديثه بالقول: "بدنا حلول حقيقية، تعبنا من الوعود، صوتنا مش بس للشكوى.. إحنا بدنا نشتغل ونعيش بكرامة."

"أخبار اليوم" تتابع الموضوع وستنقل أي مستجدات تصدر عن هيئة تنظيم النقل البري أو الجهات المعنية.