أبو عودة لـ"أخبار اليوم": نترقب التعديلات الجديدة على أنظمة التطبيقات الذكية .. وهذه أولوياتنا لضمان العدالة والتنظيم

mainThumb
أبو عودة لـ"أخبار اليوم": نترقب التعديلات الجديدة على أنظمة التطبيقات الذكية.. وهذه أولوياتنا لضمان العدالة والتنظيم

23-06-2025 05:38 PM

printIcon

أخبار اليوم - عمّان - صفوت الحنيني - أكد يوسف أبو عودة، ممثل لجنة كباتن التطبيقات الذكية، في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم"، أن العاملين في قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية يترقبون صدور التعديلات الجديدة على أنظمة وتعليمات عمل هذا النمط، بعد توجيهات رسمية واضحة من رئاسة الوزراء بإعادة الهيكلة وتعزيز بيئة العمل التنافسية.

وأوضح أبو عودة أن اللجنة قدّمت خلال السنوات الماضية مجموعة مطالب أساسية لضمان بيئة عمل عادلة للسائقين، أبرزها:

رفع سن التقاعد المهني إلى 65 عامًا.

احتساب العمر التشغيلي للمركبة من تاريخ تسجيلها في المملكة، وليس من سنة التصنيع.

تخفيض رسوم التصاريح.

تحديد نسبة أرباح واضحة لشركات التطبيقات.

تحويل الإشراف على التصاريح من الشركات إلى هيئة تنظيم النقل بشكل مباشر.

وأضاف: "نواجه تحديات حقيقية في التعامل مع بعض ممارسات الشركات، كفرض الحظر التعسفي (البلوكات) على السائقين دون مبرر، وغياب الرقابة على آلية تسعير الرحلات، التي نطالب بأن تظل أعلى من تسعيرة عداد التاكسي الأصفر بنسبة لا تقل عن 15% لضمان العدالة والمنافسة النزيهة".

وفيما يتعلق بعدد السائقين العاملين في هذا النمط، أكد أبو عودة أن السوق يشهد اكتظاظًا حقيقياً، حيث تتجاوز أعداد العاملين الفعليين عشرات الآلاف، رغم أن العدد المرخّص لا يتجاوز 13 ألفًا، مطالبًا بتطبيق صارم للضوابط، ومنع الشركات من تشغيل سائقين غير مرخصين.

وتابع: "نحن لا نطالب بزيادة الأعداد، بل بتنظيم من يعمل حاليًا بناء على دراسات حاجة السوق التي أعدّتها الجهات الرسمية. نؤمن بدور هيئة تنظيم النقل ووزارة النقل ونثق بنتائج التشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية".

كما أشار إلى أهمية كسر الاحتكار من خلال ترخيص شركات جديدة وتشديد الرقابة على الشركات الحالية، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات فورية بحق الشركات التي ترتكب مخالفات جسيمة في الحظر العشوائي أو التسعير.

وفي السياق ذاته، دعا أبو عودة إلى إعادة النظر في أوضاع سائقي التاكسي الأصفر، ولا سيما من أمضوا عقوداً في العمل ضمن نظام التضمين، مقترحًا أن يُمنح هؤلاء سيارات مملوكة من الدولة للعمل عليها مقابل رسوم رمزية، بدلاً من استنزافهم شهريًا بمبالغ مرتفعة دون أي تغطية تأمينية أو ضمان اجتماعي.

وختم أبو عودة حديثه بالتأكيد على أهمية إصدار المسودة المعدّلة في أسرع وقت، بما يضمن بيئة تنظيمية أكثر عدالة واستقرارًا لجميع الأطراف المعنية في قطاع النقل الذكي.