أخبار اليوم – صفوت الحنيني - جددت لجنة كباتن التطبيقات الذكية مطالبتها الحكومة والجهات المعنية، بضرورة مراجعة قرار تخفيض العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية إلى خمس سنوات من سنة الصنع، معتبرة أن القرار يحمل انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة على آلاف السائقين وعائلاتهم.

وقال يوسف أبو عودة، ممثل لجنة كباتن التطبيقات الذكية، إن العمر التشغيلي الذي كان معمولًا به سابقًا هو سبع سنوات من سنة الصنع، وكان مطلب السائقين أن يتم تعديله ليصبح عشر سنوات من سنة الصنع، أو سبع سنوات من تاريخ تسجيل المركبة على التطبيقات الذكية، مضيفًا أن السائق في الأردن نادرًا ما يتمكن من شراء مركبة جديدة، وغالبًا ما تكون السيارة موديل سابق بسنتين أو ثلاث.

وبيّن أبو عودة أن القرار الحكومي الأخير سيؤدي عمليًا إلى تقليص فترة عمل السيارة الفعلية على التطبيقات إلى سنتين أو ثلاث سنوات فقط، وهو ما يجعل السائق عاجزًا عن تسديد أقساط مركبته أو الاستفادة من فترة استثمارية عادلة، مشيرًا إلى أن ذلك سيدفع الكثيرين إلى العمل بطرق مخالفة للتنظيم القائم.

وأكد أن هذا التوجه يخالف ما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث لا يتم تحديد عمر تشغيلي للمركبات وإنما يتم اعتماد الفحص الفني السنوي كمعيار لسلامة السيارة وصلاحيتها للعمل، قائلًا: "نحن لا نعارض التنظيم، بل على العكس، نطالب بإخضاع المركبات العاملة على التطبيقات لفحص فني سنوي دقيق يشمل كافة الجوانب الميكانيكية والأمنية، وعلى نفقة السائق نفسه، على أن تترك حرية قبول الموديلات لشركات التطبيقات وفق متطلبات الخدمة".

وأضاف: "ربط العمر التشغيلي بسنة الصنع فقط، يظلم شريحة واسعة من السائقين الذين يعتمدون على هذا العمل لإعالة أسرهم، ويدفعهم إلى أوضاع اقتصادية صعبة تصل إلى حد التوقف عن العمل. لذلك فإن القرار بصيغته الحالية مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا".

وختم أبو عودة بدعوة هيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل ومجلس الوزراء إلى إعادة النظر في القرار، قائلاً: "نحن مع سلامة الراكب والمواطن أولاً، لكن الطريق لتحقيقها لا يكون بتقليص العمر التشغيلي، بل عبر الفحص الفني السنوي وضمان أن تكون المركبات مؤهلة وآمنة على الطرق".