أخبار اليوم - عواد الفالح - أثارت مطالبة النائب الدكتور حكم المعادات باشتراط فحص تعاطي المخدرات كأحد متطلبات القبول في الجامعات الأردنية نقاشاً واسعاً حول أفضل السبل لحماية البيئة الجامعية بين من يراه إجراءً وقائياً داعماً لسلامة الطلبة، ومن يحذّر من كلفته وآثاره على تكافؤ الفرص وخصوصية الأفراد.

يدفع مؤيدو المقترح باتجاه اعتباره خطوة استباقية تحدّ من مخاطر التعاطي داخل الحرم الجامعي وتوفّر أداة تنظيمية للجامعات، شريطة أن يشمل الذكور والإناث على حدّ سواء، وأن يُنفّذ بمعايير مهنية تضمن السرية وسلامة الإجراءات. ويذهب بعضهم إلى المطالبة بفحوصٍ دورية بعد الالتحاق، وربط النتائج ببرامج إرشادٍ وعلاج بدلاً من الاقتصار على المنع والإقصاء.

في المقابل، يطرح منتقدون أسئلةً عملية وقانونية تتعلّق بمصادر التمويل وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية، وآليات الطعن في النتائج، ودقّة الفحوص ونوافذ الكشف التي قد لا تعكس السلوك الفعلي، فضلاً عن التخوّف من تحوّل الإجراء إلى عائقٍ أمام حقّ التعليم. كما يدعون إلى معالجة جذور المشكلة عبر تشديد مكافحة الاتجار والترويج، وتوسيع برامج التوعية والوقاية وفرص التشغيل للشباب.

ويرى مختصون أن أي تحرك بهذا الاتجاه يحتاج إلى إطارٍ تشريعي واضح، وتعليمات تنفيذية تفصيلية تحدد الفئات المستهدفة، وتوقيت الفحص قبل القبول أو بعده، والجهات المخوّلة بإجرائه، وآليات حفظ البيانات والاعتراض، مع ضمان عدم التمييز وربط النتائج بمسارات علاجية تحافظ على مستقبل الطلبة.

وبين شدّ الوقاية واعتبارات العدالة التعليمية، يُرجَّح أن تمضي الجهات المعنية إلى دراسة الأثر والكلفة قبل حسم الخيار، بما يوازن بين حماية المجتمع الجامعي وعدم وضع حواجز جديدة أمام الالتحاق بالتعليم العالي.