أخبار اليوم – تالا الفقيه - رغم آلاف المخالفات التي حُررت بحق أصحاب السيارات الخصوصية العاملة مقابل الأجر، ما تزال هذه الظاهرة تتوسع في مختلف المحافظات، لتثير مجددًا أسئلة صعبة حول جدوى الإجراءات العقابية من دون توفير بدائل عملية.

يوسف أبو عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، يؤكد أن المخالفات بحد ذاتها لن تكون الحل النهائي، مشيرًا إلى أن جذور المشكلة أعمق بكثير وترتبط بواقع اقتصادي واجتماعي ضاغط. فبنظره، الأرقام الرسمية التي تتحدث عن بطالة بحدود 25% وفقر يتجاوز 35% من السكان، تكفي لفهم لماذا يبحث المواطن عن أي وسيلة لتأمين دخله، حتى وإن كانت عبر عمل مخالف للقانون.

ويشير أبو عودة إلى أن عددًا من السائقين حاولوا مرارًا العمل بشكل قانوني عبر الشركات المرخصة، لكنهم اصطدموا بجملة من المعيقات، منها رفض الشركات تسجيل بعض السائقين بحجة العمر أو نوع المركبة أو بسبب ارتفاع الرسوم والتكاليف التشغيلية. وهناك أيضًا من حُرم بسبب العمر التشغيلي القصير للمركبات أو لأن المحافظة التي يقطنها لا يوجد فيها تطبيق مرخص أصلًا.

ويضيف أن كثيرًا من هؤلاء الشباب يجد نفسه مضطرًا للعمل المخالف لاستكمال أقساط مركبته أو لتأمين معيشة أسرته، خصوصًا وأن الشركات المرخصة تتحكم بتصاريح الكباتن وقد تلغيها بشكل مفاجئ. وبهذا يصبح السائق بين خيارين: إما التوقف عن العمل وخسارة مصدر رزقه، أو المخاطرة ومواصلة العمل بشكل مخالف.

ويرى أبو عودة أن المشكلة الحقيقية ليست في رغبة الناس بمخالفة القانون، بل في صعوبة شروط التنظيم وتعقيدها. لذلك، فإن الحل – كما يقول – يكمن في فتح قنوات حوار مع السائقين المخالفين وسماع أسبابهم، ومن ثم وضع حلول واقعية تستوعبهم داخل الإطار القانوني.

لجنة التطبيقات الذكية، بحسب أبو عودة، طالبت مرارًا بتسهيل شروط التنظيم وتوسيع المنافسة عبر ترخيص شركات جديدة، وتخفيض رسوم الترخيص، وتمديد العمر التشغيلي للمركبات، وتخفيض نسبة الاقتطاع من السائقين. ويؤكد أن "كلما خُففت القيود، زاد الإقبال على العمل القانوني، وانتفت الحاجة إلى المخالفة".

ويشدد أبو عودة على ضرورة الإسراع في إقرار النظام المعدل لعمل التطبيقات الذكية، معتبرًا أن المماطلة في إصداره تبقي الفوضى قائمة وتزيد من تفاقم الأزمة. وهو يرى أن النظام الجديد يجب أن يُصاغ بروح عملية تستجيب لواقع السوق وحاجات المواطنين، بدل أن يُبنى على قيود إضافية لا تزيد الأمور إلا تعقيدًا.

وبينما تواصل الجهات الرسمية حملات المخالفات، تزداد الحاجة إلى حلول تنظيمية متوازنة، تضمن حقوق السائقين والركاب على حد سواء، وتفتح الباب أمام قطاع نقل ذكي منظم يسهم في الاقتصاد ويخفف من أعباء البطالة.