عمّان – أخبار اليوم – تالا الفقيه

حذّر خبير التأمينات موسى الصبيحي من تفاقم معدلات البطالة في الأردن، مؤكداً أن الأرقام الحالية تضع المملكة في المرتبة الثانية عشرة عالميًا، وهو مؤشر ينذر بأزمة اقتصادية واجتماعية متصاعدة إن لم تُعتمد خطط حقيقية لمعالجته.

وأوضح الصبيحي أن ما يُطرح من برامج حكومية لا يرقى إلى مستوى التحدي، مشيراً إلى أن تصريحات المسؤولين تكرر الحديث عن الفقر والبطالة من دون أن تُترجم إلى خطط تنفيذية ناجعة أو إجراءات ملموسة. وقال إن ما نسمعه حتى الآن “مجرد شعارات”، في حين أن البطالة والفقر يواصلان الارتفاع، ما يكشف خللاً في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

وبيّن أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى توفير نحو مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، بمعدل مئة ألف فرصة سنويًا، لكنه اعتبر أن هذا الهدف، رغم أهميته، يظل تحدياً ضخماً للحكومة، فحتى توفير هذا العدد قد لا يكفي لمعالجة البطالة الهيكلية المتراكمة.

ودعا الصبيحي إلى وضع خطة متوسطة وبعيدة المدى لسوق العمل، ترتكز على إعادة تنظيم المهن وفتح آفاق التدريب والتعليم المهني المتقدم، بما يضمن تخريج شباب وفتيات بمهارات معتمدة دوليًا، وهو ما يساعد على خفض معدلات البطالة تدريجياً. كما اقترح عقد خلوة اقتصادية تجمع الخبراء لوضع حلول شاملة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى حكومة استثنائية تمتلك الجرأة على تنفيذ برامج جذرية تعيد التوازن إلى سوق العمل وتحقق نمواً مستداماً.

وأضاف أن البطالة لم تعد قضية اقتصادية فقط، بل أصبحت هاجساً اجتماعياً يطال كل بيت أردني، ويؤثر على الاستقرار الأسري ويزيد من معدلات الفقر والفراغ والانحرافات السلوكية، ما يستدعي استجابة سريعة وخططاً واضحة توقف النزيف وتفتح أمام الأجيال المقبلة سوق عمل منظمًا ومرنًا.