عمّان – أخبار اليوم – صفوت الحنيني

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن تفاوت الأسعار للسلعة نفسها في أكثر من مكان خلق حالة من الإرباك لدى المستهلك، وأوقعه في إشكالية تتعلق بكيفية تحديد السعر العادل أو المناسب، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت بات يفرض إيقاعه على قدرة الأسر والأفراد في ترتيب أولويات الإنفاق.

وأوضح عايش أن بعض الخبراء يرون أن اختلاف الأسعار أمر طبيعي نتيجة تفاوت الكلف التشغيلية بين البائعين، سواء من حيث الإيجارات أو أجور العاملين أو تكاليف الخدمات والتجهيزات، مؤكدًا أن هذه المدخلات تؤثر مباشرة على السعر النهائي.

وبيّن أن المشكلة تكمن في غياب الوضوح لدى المستهلك بشأن هذه المتغيرات، إذ يلاحظ أن الفروقات السعرية تثير القلق وتؤثر على القيم النقدية المتراجعة والقدرة الشرائية الضعيفة، ما ينعكس على سلوك المستهلكين ويجبرهم على إعادة ترتيب أولوياتهم المعيشية.

وأضاف أن هناك من يرى أن تحديد الأسعار بشكل مطلق قد يضر بآلية العرض والطلب ويقلل من كفاءة السوق، إذ قد يؤدي إلى خروج بعض الفاعلين الاقتصاديين أو انخفاض جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أهمية التوازن بين حرية التسعير والرقابة المنظمة.

وأكد عايش ضرورة اعتماد ما سماه بـ"المدى السعري"، بحيث يكون للسلع الأساسية نطاق محدد لأسعارها يتراوح بين 10% إلى 15% صعودًا أو هبوطًا عن السعر المرجعي، موضحًا أنه من المفيد أن يعرف المستهلك مسبقًا الحدود الدنيا والعليا لأي سلعة، على سبيل المثال أن يكون سعر كيلو البندورة بين دينار ودينار وربع.

واقترح أن تلعب المؤسسات المدنية والعسكرية، والأسواق الشعبية، والجمعيات التعاونية دورًا في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مع وضع سياسات حكومية واضحة تنظم هذا الإطار، بحيث تُفرض ضرائب إضافية على من يبيع بأسعار أعلى من الحد المسموح به لتوجيهه نحو فئات قادرة على تحمل تلك الكلف.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن المشكلة لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تمتد إلى مدخلات التسعير المرتبطة بالنقل والطاقة والضرائب والرسوم وسلاسل التوريد، محلية كانت أو خارجية، إضافة إلى معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وختم عايش بالتأكيد على أن اعتماد مدى سعري منضبط للسلع الأساسية يحقق توازنًا اقتصاديًا واجتماعيًا يعود بالنفع على الجميع، إذ يضمن ربحًا معقولًا للتاجر يتراوح بين 5% و10%، ويمنح المستهلك وضوحًا وثقة أكبر في السوق، ما يعزز كفاءة العملية الاقتصادية ويحد من التفاوت السعري المربك.