أخبار اليوم - أثار الجدل حول زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري موجة واسعة من الآراء الشعبية المتباينة، عكست حالة الانقسام بين المطالبة بتحسين الدخل وبين التخوّف من تداعيات التضخّم وارتفاع الأسعار، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه عدد من المواطنين أن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة معيشية لمواجهة ارتفاع الأسعار، رأى آخرون أن كل زيادة تُقابلها موجة غلاء جديدة تُعيد الأمور إلى نقطة الصفر. وقال مواطنون إن “الراتب هو أوكسجين الأسواق”، مؤكدين أن حركة البيع والشراء لا تنشط إلا في الأسبوع الذي تُصرف فيه الرواتب، ما يعكس هشاشة الدورة الاقتصادية المحلية.

في المقابل، دعا آخرون إلى توجيه الجهود نحو خفض الضرائب وأسعار الخدمات الأساسية بدلًا من رفع الأجور، معتبرين أن الحل لا يكمن في زيادة الرواتب بقدر ما يكمن في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء عن جيوب المواطنين.

وبرزت أيضًا أصوات تطالب بتحميل الشركات الكبرى في قطاعات البنوك والاتصالات والفوسفات والبوتاس والمصفاة والكهرباء جزءًا من كلفة الإصلاح الاقتصادي، عبر تحمّل الضرائب والرسوم بدل المواطن، وفتح مشاريع إنتاجية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل.

في المقابل، حذّر بعض المعلقين من أن أي زيادة في الرواتب قد ترفع الأسعار تلقائيًا نتيجة ارتفاع الطلب في الأسواق، فيما وصف آخرون الزيادة بأنها “مؤقتة” و”تذوب مع أول فاتورة كهرباء أو وقود أو مواد تموينية”.

ويرى مراقبون أن النقاش الشعبي يعكس حالة الإرهاق الاقتصادي التي يعيشها الشارع الأردني، حيث تزايدت الشكوى من تآكل القدرة الشرائية وثبات الدخل، مقابل ارتفاع متواصل في الأسعار والضرائب والرسوم، ما جعل المواطن يشعر بأن “الراتب لم يعد يكفي لأسبوع واحد”.

وبين المطالبة والرفض، يبقى السؤال مطروحًا في الشارع الأردني:
هل تشكّل زيادة الرواتب حلاً واقعيًا لأزمة المعيشة؟ أم أنها مجرد مسكّن مؤقت في اقتصاد أنهكته الضرائب وتراجع الإنتاج؟