(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن الوقت قد حان لإعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القانون يمنح مجلس الوزراء الحق في مراجعة ورفع هذا الحد كل خمس سنوات، وفقًا للمادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يُنفّذ منذ آخر تعديل جرى عام 2020، أي قبل نحو ست سنوات.

وأوضح الصبيحي أنه وجّه نداءً إلى مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان الاجتماعي لرفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد والاعتلال، مؤكداً أن هذا التعديل يمثل استحقاقًا قانونيًا وواجبًا اجتماعيًا يهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة من المتقاعدين وأسرهم.

وبيّن أن مقترحه يتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز الجزئي من 125 دينارًا إلى 150 دينارًا، ورفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي (الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل) من 160 دينارًا إلى 200 دينار، مؤكدًا أن هذا التعديل سيعود بالنفع المباشر على نحو 96 ألف متقاعد يتقاضون رواتب أساسية تقل عن 199 دينارًا.

وأشار الصبيحي إلى أن تطبيق هذا المقترح سيحسن الوضع المعيشي لما يقارب نصف مليون مواطن أردني إذا ما احتُسب أفراد أسر المتقاعدين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنقل العديد من الأسر من حالة الكفاف إلى مستوى الكفاية الاجتماعية، بحيث يتمكن المتقاعدون من تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تملك القدرة المالية لتغطية هذا التعديل، مشيرًا إلى أن الكلفة التقديرية السنوية لا تتجاوز 33 مليون دينار، وهو مبلغ في حدود إمكانات المؤسسة، خاصة وأن الهدف من فلسفة الضمان الاجتماعي هو تأمين الكفاية المعيشية للمتقاعدين وأسرهم، وليس الاكتفاء بدفع رواتب متدنية لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وختم الصبيحي حديثه بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى الأساسي حق قانوني وإنساني، ودعا الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الاستجابة السريعة لهذا المطلب الذي من شأنه تحسين معيشة عشرات الآلاف من الأسر الأردنية، قائلاً: “الضمان الاجتماعي وُجد ليحمي الناس من الحاجة، لا ليُبقيهم على حافة الفقر.”