(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب حسن الرياطي إن المذكرات النيابية التي يرفعها مجلس النواب، إلى جانب العديد من الملفات التي جرى فتحها وتصب مباشرة في مصلحة المواطن الأردني، لم تلقَ أي تحرك جاد من الحكومة، الأمر الذي يعكس غياب الجدية في الشراكة مع السلطة التشريعية لمعالجة قضايا المواطنين والملفات العالقة.
وأوضح الرياطي أن هذا الواقع يؤكد أن الحكومة باتت غير مكترثة بمجلس النواب، ولا تنظر إليه كجهة رقابية تشكل ضغطًا أو تهديدًا سياسيًا حقيقيًا، ما أدى إلى حالة من الجمود وعدم التفاعل مع الطروحات والمطالب التي يقدّمها النواب تحت القبة.
وأضاف أن استمرار هذا النهج يفرض على مجلس النواب، بوصفه جهة رقابية فاعلة، أن يُعيد تفعيل أدواته الرقابية بشكل جاد ومسؤول، مشيرًا إلى أن بيد المجلس أدوات دستورية ضاغطة تمكّنه، في نهاية المطاف، من محاسبة الحكومة وصولًا إلى إسقاطها إذا لم تستجب للمطالب المحقة التي تخدم الوطن والمواطن.
وأكد الرياطي أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا نيابيًا واضحًا، خاصة وأن هذا المجلس يُعد أول مجلس بنكهة حزبية، ويمثل بداية مسار الإصلاح السياسي، ما يحمّل النواب مسؤولية مضاعفة في استخدام صلاحياتهم الرقابية لإعادة تصويب البوصلة نحو الاتجاه الصحيح.
وختم الرياطي بالتأكيد على أن تفعيل الدور الرقابي لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة وطنية لضمان التوازن بين السلطات، وحماية مصالح المواطنين، وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي.