أخبار اليوم - راما منصور

لا تتوقف أهمية القوانين عند لحظة إقرارها أو نشرها في الجريدة الرسمية، بل تبدأ عند دخولها حيّز التطبيق وملامستها لحياة المواطنين اليومية. ومع استمرار الحديث عن تحديث التشريعات وتطوير المنظومة القانونية، يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذه القوانين على إحداث تغيير ملموس، وما إذا كانت ستنعكس فعلياً على تفاصيل حياة المواطن.

وينتظر المواطن أن تتحول التشريعات من نصوص مكتوبة إلى إجراءات واضحة تسهّل حياته، سواء في مجالات الخدمات، الاقتصاد، الاستثمار، العمل، أو تنظيم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات. فالمعيار الحقيقي لأي قانون لا يرتبط فقط بمضمونه، وإنما بمدى تأثيره على أرض الواقع وسهولة تطبيقه.

ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر لا يكمن دائماً في إصدار القوانين، وإنما في مرحلة ما بعد الإقرار، إذ تظهر أحياناً فجوة بين النص القانوني وآليات التنفيذ، نتيجة ضعف المتابعة، أو غياب التوعية، أو تعدد الإجراءات التي قد تعيق وصول أثر التشريع إلى الفئات المستهدفة.

ويطرح ذلك تساؤلات حول القوانين التي ينتظر المواطن نتائجها بشكل مباشر، وما الذي سيتغير في حياته بعد تطبيقها، وهل ستنجح التشريعات الجديدة في معالجة مشكلات قائمة أم ستبقى بحاجة إلى تعديلات لاحقة لضمان فعاليتها.

كما يبقى دور الجهات التنفيذية محورياً في ترجمة القوانين إلى واقع عملي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوضيح الحقوق والواجبات، ومراقبة الالتزام، باعتبار أن نجاح أي تشريع يقاس بمدى قربه من المواطن وليس فقط بسرعة إقراره.

وبين كثرة التشريعات وتعدد الوعود بالتحديث، يبقى الاختبار الحقيقي للقوانين الجديدة في قدرتها على إحداث فرق يشعر به المواطن في حياته اليومية؛ فالقانون لا يكتسب قيمته من صياغته فقط، بل من أثره على الأرض، ومن قدرة مؤسسات الدولة على تحويل النصوص إلى واقع يلمسه الناس. فالمواطن لا ينتظر قانوناً جديداً بقدر ما ينتظر نتيجة واضحة تنعكس على حقوقه، وقته، وخدماته.