السكارنة: إطلاق العيارات النارية في الأفراح ما يزال يهدد حياة الأردنيين

mainThumb
السكارنة: إطلاق العيارات النارية في الأفراح ما يزال يهدد حياة الأردنيين

05-10-2026 02:58 PM

printIcon

أخبار اليوم - تالا الفقيه

قال رئيس جمعية السلم المجتمعي، د. بلال السكارنة، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، سواء في الأعراس أو حفلات تخريج الطلبة وغيرها، ما تزال تشكل خطراً على أمن وسلامة أفراد المجتمع، رغم التحذيرات والتوعية المستمرة من الجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح السكارنة أن استمرار إطلاق العيارات النارية قد يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات، خصوصاً في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها المدن والمناطق السكنية في الأردن، مؤكداً أن استخدام الأسلحة النارية في المناسبات لم يعد سلوكاً يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تعبير عن الفرح.

وأشار إلى أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً مجتمعياً إلى جانب الجهود الأمنية، داعياً الأهالي إلى التدخل لمنع أي شخص يحاول استخدام السلاح خلال المناسبات، وعدم السماح بتحول الأفراح إلى مصدر خطر على حياة الآخرين.

وأكد السكارنة أن انتشار المناسبات والأعراس في مختلف المناطق يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية التواجد في كل مناسبة، داعياً المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم المجتمعية والتعاون مع الجهات المختصة للحد من هذه الممارسات.

وفي سياق آخر، تحدث السكارنة عن ظاهرة اعتداء مجموعات من الشباب على الأشخاص داخل الأحياء السكنية، بهدف إظهار القوة وفرض النفوذ، محذراً من خطورة هذه الممارسات، خصوصاً في حال ارتباطها بتعاطي المخدرات أو تأثيرها على الأطفال والشباب داخل المناطق السكنية.

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل بشكل مباشر مع هذه المجموعات أو الدخول في مواجهات معها، وإنما المبادرة إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لتفاقم الموقف.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمثل الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الظواهر، إلا أن مسؤوليتها لا تعني إمكانية وجود عناصر أمنية في كل حي وشارع على مدار الساعة، الأمر الذي يجعل تعاون المواطنين والإبلاغ عن السلوكيات الخطرة عاملاً مهماً في الحد منها.

ودعا السكارنة المواطنين إلى استخدام هاتف الطوارئ الموحد 911 عند رصد مثل هذه الحالات، بما يتيح للجهات الأمنية التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وشدد على أن حماية الأحياء السكنية والحد من الظواهر التي تهدد أمن أفراد المجتمع مسؤولية مشتركة، تبدأ بالوعي والإبلاغ وعدم التهاون مع أي سلوك قد يعرض حياة المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب، للخطر.