في الوقت الذي يغادر فيه لاجئ سوري أرض الوطن باتجاه وطنه الأم، ثمة خمسة لاجئين جدد يولدون مكانه؛ فأعدادهم تزداد ولا تنقص، فتخيلوا ولا تستغربوا أن عدد المواليد من "اللاجئين السوريين" تخطى ربع مليون لاجئ جديد منذ قدومهم للمملكة، فما الحل؟ ومن يساعدنا في العالم لنستمر في إيوائهم؟

قبل نهاية العام الماضي سجل الاردن ما يقارب 225 الف مولود جديد للاجئين السوريين، أي ما يعادل حجم اربع محافظات في المملكة، إلا أن الغريب ان مجموع من عادوا لوطنهم سوريا وبعد سقوط النظام هناك لم يتجاوز خمسين الف لاجئ، الامر الذي يجعلني أسأل من اين سنصرف عليهم وعلى متطلباتهم في حال لم يستجب المجتمع الدولي لنداءات الاستغاثة التي نطلقها بين حين وآخر.

بالتأكيد أنا لا أطلب إعادتهم إلى وطنهم بشكل اجباري ولا ارفض وجودهم بيننا، الا ان "الاوضاع الاقتصادية" هي التي لم تعد تطيق أن تتحمل ما تتحمل ثمناً لوجودهم، فتخيل ان تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بالمملكة تجاوزت 22 مليار دينار تم صرفها من المالية العامة وتحملها الاردن كمديونية اضافية تتراكم يوماً وراء يوم في ضوء تنصل المجتمع الدولي عن واجباته تجاههم.

%21 من الموازنة تذهب باتجاه الاستجابة لمتطلبات اللاجئين السوريين من تعليم وصحة وبنية تحتية وغيرها من المتطلبات، اي ما يقارب 2 مليار دينار سنويا، والسؤال الى متى سنبقى نراكم المديونية ونضاعف العجز نيابه عن العالم، وفي أوضاع "اقتصادية" صعبة وضاغطة على الاقتصاد الوطني نتيجة الاحداث الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

الحل من وجهة نظري يبدأ بفكرة اعادة تسكين اللاجئين في مناطق وتجمعات محددة، ومن ثم معاملتهم معاملة المقيم وليس اللاجئ وبخاصة بعد ان سقط نظام الأسد وعادت الحياة الى طبيعتها في سوريا الشقيقة، فيدفع بالتعليم والصحة والبنية التحتية وتصاريح العمل كما يدفع اي مقيم آخر، والا فلن يعود أحد منهم باستثناء الخمسين ألفاً الذين في معظهم عادوا فرادى من غير عائلاتهم في مهمة استطلاعية.

خلاصة القول؛ حل مشكلة اللاجئين السوريين يتطلب وضع خطة عاجلة هدفها اعادتهم بكرامة الى وطنهم دون انتظار مزيد من المواليد الجدد، الذين باتوا يعادلون اعداد بعض المحافظات الاردنية قبل لجوئهم، فعودتهم باتت لزاما علينا ما لم يتدخل المجتمع الدولي في دعمنا لاجل استمرار بقائهم لحين العودة الطوعية، فليس من المقبول أن يتحمل الأردن وحده تبعات أزمة أوجدتها ظروف سياسية خارجية، ما قد يهدد المستقبل الاقتصادي للأجيال القادمة.