أخبار اليوم - صفوت الحنيني - قال الدكتور أمين المشاقبة، الوزير السابق، إن الرقابة السياسية التي يمارسها مجلس النواب الأردني على السلطة التنفيذية تعاني من ضعف واضح، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"تغوّل السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية".

وأضاف المشاقبة في حديثه لـ " أخبار اليوم " أن المادة 96 من الدستور تتيح للنائب أدوات رقابية فعالة كالسؤال، والاستجواب، وتشكيل لجان تحقيق، غير أن هذه الصلاحيات لا تُمارَس كما ينبغي، مشيرًا إلى تراجع الاستجوابات وغياب المحاسبة الحقيقية للوزارات.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة لا تلقى المتابعة الكافية من قبل المجلس، مستشهدًا بعدم مناقشة تقارير تعود للعام 2023 حتى اليوم، ما يُبرز قصورًا في الرقابة المالية أيضًا.

وأكد المشاقبة أن الرقابة النيابية تحوّلت في كثير من الأحيان إلى إجراء شكلي، بدلًا من أن تكون أداة فاعلة لتوجيه عمل السلطة التنفيذية بما يخدم المصلحة الوطنية.