أخبار اليوم - ساره الرفاعي - وجّه النائب المهندس عثمان مشوقة سؤالًا نيابيًا لرئيس الوزراء، عبر رئيس مجلس النواب، طالب فيه بكشف تفاصيل التعيينات في وزارة الاستثمار، وعلى وجه الخصوص التعاقد مع أحد الأشخاص براتب مرتفع، دون إعلان مسبق للوظيفة أو فتح باب التنافس العام.

السؤال النيابي، الذي حمل الرقم (20) بتاريخ 26 أيار 2025، استند إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وضمّ 12 نقطة استيضاح، ركّز فيها النائب على شقّين أساسيين: آلية التعيين والرواتب، وعقود الشركات الأجنبية العاملة مع الوزارة.

وجاء في أبرز ما تضمنه السؤال النيابي:

1. هل صحيح أن وزارة الاستثمار تعاقدت مع أحد الأشخاص براتب مرتفع شهريًا؟

2. هل تم الإعلان عن هذه الوظيفة بحسب نظام التعيين على الوظائف بعقود؟ وهل أُتيحت الفرصة لأبناء الوطن للتنافس عليها؟

3. ما المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية لذلك الشخص؟

4. ما طبيعة المهام الموكلة إليه؟ وهل يتقاضى مكافآت خاصة إضافية إلى جانب الراتب؟

5. هل تم التنسيب بتعيينه من خلال مجلس الاستثمار أو أي لجنة مختصة؟

6. هل تصدر عنه تقارير نوعية تُقيَّم رسميًا؟ وما مدى الفائدة المتحققة من وجوده في الوزارة؟

كما تساءل النائب عن سقف الرواتب التي تُمنح لبعض موظفي الوزارة الذين يعملون على حساب عقود التوريد أو الشركات الأجنبية، وما هي قيمة تلك الرواتب مقارنةً بسقف التوظيف الحكومي.

وفي المحور الثاني من السؤال النيابي، وجّه مشوقة استفسارات دقيقة حول علاقة وزارة الاستثمار بالشركات الأجنبية، إذ طالب بالإجابة على ما يلي:

7. ما هي أسماء الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها الوزارة خلال السنة الماضية؟

8. ما نوع العقود المبرمة مع هذه الشركات؟ وما هي الكلف المالية المترتبة عليها؟

9. هل خضعت هذه العقود للدراسة والتدقيق؟ ومن الجهة التي اختارت هذه الشركات؟

10. هل هناك لجنة رسمية متخصصة قامت بتقييم العقود قبل التنفيذ؟

11. من المسؤول المباشر عن التعاقد مع هذه الشركات؟

12. هل التزمت وزارة الاستثمار بتضمين العقود شروطًا تحفظ حقوق الدولة ومالها العام؟ وهل تم تحديد مدة العقود؟

ويُعد هذا السؤال النيابي جزءًا من الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لضمان الشفافية في التعيينات الحكومية، والوقوف على مدى مطابقة الإجراءات للأنظمة والتعليمات، خاصة فيما يتعلق بتعيين الكفاءات ومراعاة التنافسية والعدالة.

وتنتظر الأوساط البرلمانية والرأي العام إجابة رسمية من الحكومة، توضح ما ورد في هذا السؤال من تساؤلات حول الإنفاق والتوظيف والشراكات الخارجية، في ظل ما تشهده الساحة من نقاش واسع حول التعيينات والعدالة الوظيفية.