عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

قال حمزة الحياري، المستثمر في المنطقة الحرة، في حديثه لـ"أخبار اليوم"، إن قرار إلغاء استيراد المركبات «السالفج» سيترك أثراً كبيراً ومتدرجاً على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية في الأردن.

وأوضح الحياري أن التأثير يبدأ من لحظة شراء المركبة في المزادات العالمية، حيث تعتمد مكاتب الاستيراد على عشرات الموظفين لمتابعة عمليات الشراء والفحص، ما يعني أن هؤلاء الموظفين معرضون لفقدان وظائفهم وإغلاق هذه المكاتب.

وأضاف أن شركات الشحن والنقل التي تعمل على نقل الحاويات والمركبات من الموانئ أو المعابر الحدودية ستتضرر أيضاً بشكل مباشر، لأن نشاطها يعتمد كلياً على استيراد هذه السيارات. وأشار إلى أن فتح الاستيراد من دول الخليج لا يحل المشكلة، لأن المركبات هناك قد لا يتم الإفصاح عن تاريخ الأضرار بشكل واضح كما في المزادات الأمريكية.

وبيّن الحياري أن دائرة المواصفات والمقاييس نجحت سابقاً في طمأنة المواطن عبر فحص المركبات المستوردة من حيث الجودة والأمان، ما ألغى المخاوف من المركبات «السالفج».

وتابع أن القرار يهدد كذلك المراكز الفنية والصناعية في المناطق الحرة، مثل مراكز الصيانة والكهرباء والحدادة والدهان وتنجيد السيارات وصيانة الأيرباغ، والتي تشكل مصدر رزق لعدد كبير من الأيدي العاملة.

أما على صعيد المستهلك، فأكد الحياري أن المركبات «السالفج» كانت توفّر خياراً بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري، خاصةً لأصحاب التطبيقات وخدمات النقل الذين يعتمدون على سيارات بموديلات حديثة وبأسعار منخفضة نسبياً.

وقال: "بعد إلغاء الاستيراد، سيضطر المواطن للجوء إلى الوكلاء فقط، ما قد يفتح باب الاحتكار ويرفع الأسعار بشكل كبير، إذ قد تصل تكلفة مركبة مستعملة في الحرة إلى 20 ألف دولار، بينما سعرها عند الوكيل قد يتجاوز 42 ألفاً، فكيف سيتمكن الكباتن وأصحاب المشاريع الصغيرة من شراء سيارات جديدة؟"

واختتم الحياري حديثه بالتأكيد على أن القرار يضيّق خيارات الاستيراد حتى على السيارات الكورية والصينية التي كانت ملاذاً لذوي الدخل المحدود، داعياً إلى إعادة النظر فيه لحماية الاقتصاد الوطني وأرزاق آلاف العاملين في القطاع.