عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

دعا الدكتور محمد الحدب، أستاذ المحاسبة المالية المشارك في جامعة آل البيت، إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الحكومية المختصة في جذب رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة في الخارج، مشددًا على أهمية البدء بإصلاحات هيكلية شاملة على مستوى الأنظمة التشريعية والضريبية والحوافز المقدمة للمستثمرين.

وأكد الحدب، في حديثه لـ"أخبار اليوم"، أن عملية استقطاب هذه الأموال تتطلب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد حجم الاستثمارات الأردنية الخارجية ومواقعها وطرق التواصل مع أصحابها، بما يضمن بناء علاقات مستدامة معهم. وأشار إلى إمكانية تشجيع المستثمرين على فتح فروع لشركاتهم القائمة في الأردن إذا تعذر تحويل استثماراتهم بالكامل.

كما لفت إلى أهمية تحديد قطاعات اقتصادية ذات ميزة نسبية لجذب هذه الأموال، مثل القطاع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم تسهيلات ومزايا ضريبية وجمركية منافسة لتلك الممنوحة في الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة مطالَبة بدراسة الحوافز المقدمة للمستثمرين الأردنيين في الخارج والعمل على تقديم ما هو أفضل منها، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل المخاطر والتعقيدات البيروقراطية.

وأوضح الحدب أن شريحة واسعة من الأردنيين العاملين في الخارج يحتفظون بجزء كبير من أموالهم في شكل ودائع بنكية أو استثمارات في الأسهم والسندات، معربًا عن ثقته بأن هذه الأموال يمكن أن تجد طريقها إلى الاستثمار داخل المملكة إذا ما توفرت الفرص المجزية والتسهيلات الكافية، خاصة مع رغبة هؤلاء في العودة يومًا ما إلى الوطن.

واختتم الحدب حديثه بالتأكيد على ضرورة فتح قنوات حوار مباشر ومستمر مع المستثمرين الأردنيين في الخارج من خلال وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، بهدف وضع برامج واضحة تمنحهم ميزات تنافسية حقيقية وتشجعهم على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.