عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

قال لورانس الرفاعي، رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم"، إن الانخفاض الملحوظ في أعداد السيارات المرخصة ضمن نمط التطبيقات الذكية يعود إلى ما وصفه بـ"تحكم الشركات المشغلة بكل تفاصيل العمل، من عمولات مرتفعة، وتلاعب بالأجور، إلى إجراءات تعسفية مثل الحظر المفاجئ (البلوكات)".

وأشار الرفاعي إلى أن هذه الظروف دفعت العديد من السائقين للخروج من السوق المرخص، والتوجه نحو تطبيقات غير قانونية أو العمل عبر مجموعات غير مرخصة مثل مجموعات الواتساب.

وأكد أن اللجنة وجهت مطالبات رسمية إلى رئاسة الوزراء بضرورة تعزيز التنافسية في هذا القطاع الحيوي، من خلال الإسراع في تعديل التعليمات والنظام الناظم لعمل التطبيقات الذكية، بما يسمح بترخيص شركات جديدة، وفتح باب المنافسة العادلة، الأمر الذي من شأنه تحسين ظروف العمل وتشجيع السائقين على الالتزام بالقنوات القانونية.

كما شدد الرفاعي على أهمية تعديل العمر التشغيلي للمركبات العاملة في هذا النمط، موضحًا أن الكثير من السائقين لم ينتهوا بعد من سداد قروض مركباتهم عند انتهاء العمر التشغيلي المحدد، مما يدفعهم مجددًا نحو العمل خارج الأطر القانونية.

وختم الرفاعي بدعوة مباشرة إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، مطالبًا بـ"تحرك سريع وعادل لحماية هذا القطاع وتنظيمه بما يضمن حقوق السائقين، ويحد من ظاهرة التطبيقات والممارسات غير المرخصة".