معان – أخبار اليوم

وجّه النائب إبراهيم الحميدي آل خطاب رسالة مطوّلة إلى رئيس الوزراء تناول فيها تفاصيل الأوضاع المتردية في محافظة معان وما يعيشه أبناؤها من أزمات مزمنة، مؤكداً أن المدينة وأهلها يواجهون وعوداً متكررة من الحكومات المتعاقبة دون تنفيذ، وأن الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية لا تزال غائبة رغم مرور سنوات طويلة على التعهدات. وقال الحميدي إنه حين كان مستشاراً كان يعتقد أن التغيير ممكن عبر النهج الجديد، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، مبيناً أنه طلب لقاء رئيس الوزراء ثلاث مرات ولم يُستجب له، وأن ما يطرحه لا يرتبط بمصالح شخصية بل بمطالب عامة تخص أهالي معان والبادية.

وأشار النائب إلى أن أبرز القضايا التي تعاني منها معان تتمثل في غياب شبكة الصرف الصحي عن نحو 70% من أحياء المدينة رغم وجود الدراسات الجاهزة لدى وزارة المياه، إضافة إلى أن جامعة معان لم تحقق دورها التنموي وما تزال تعاني من أزمات متراكمة دون خطط واضحة للإصلاح. وتطرق إلى الانهيار الكبير في القطاع السياحي الذي يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل آلاف العاملين، حيث انعكس التراجع على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية. كما شدّد على أن البطالة في معان هي الأعلى على مستوى المملكة، وأن عشرات الشباب بلا عمل منذ أكثر من عقدين من الزمن، في ظل غياب مشاريع قادرة على استيعابهم وتوفير فرص كريمة لهم.

وبيّن الحميدي أن الميناء البري الذي أنشئ في معان ما زال مهملاً منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يوضع موضع الاستثمار والتشغيل، وأن الأحواض الزراعية لم تدخل التنظيم رغم الحاجة الماسة إليها لتوزيع الأراضي على أبناء معان ممن لا يملكون مساكن، فيما بقي مصنع الزجاج متوقفاً عن العمل رغم وعود سابقة بإعادة تشغيله، وهو ما تسبب بخسارة مئات الأسر لمصدر رزقها. كما أشار إلى أن مئات العاملين في مؤسسات حكومية وخاصة يواجهون مشكلات متعلقة بالحقوق الوظيفية والضمانات، وأن ضعف المعالجة الحكومية لهذه القضايا أدى إلى اتساع معاناة الناس.

وتناول النائب كذلك قضية الشركات الكبرى التي تستحوذ على آلاف الدونمات من الأراضي ورؤوس أموال بمئات الملايين، ومع ذلك لا توفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مكتفية بعدد محدود من التعيينات الشكلية، متسائلاً عن جدوى هذا النوع من الاستثمار الذي لا ينعكس على المجتمع المحلي ولا يحقق العدالة التنموية. وأكد أن الحكومة مطالبة بإلزام هذه الشركات ببرامج واضحة لتوزيع الأرباح ودعم المجتمع وتوظيف الشباب بشكل منصف.

ولفت الحميدي إلى أن البطالة المتفاقمة جعلت عشرات الشباب يعتصمون منذ أكثر من مائة يوم أمام الدوائر الرسمية دون حلول عملية، فيما بقيت السياسات الحكومية أسيرة الشعارات، داعياً إلى تحرك عاجل لإنقاذ معان من مصير مظلم يهدد الأمن الاجتماعي. كما انتقد غياب الاستثمار الفعلي في الميناء البري ومصنع الزجاج والقطاعات السياحية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يعني المزيد من التراجع والانهيار.

وفي رسالته، أكد النائب أن لقاء رئيس الوزراء بالنسبة له ليس هدفاً شخصياً ولا وسيلة لمكسب فردي، بل مطلب شعبي وطني، مضيفاً أنه يعيش بين أهله في معان ويرى معاناتهم يومياً، وأن مسؤوليته تفرض عليه نقل هذه الحقائق كما هي. وشدد على أن صمته لن يكون خياراً في ظل ما يراه من إهمال، موضحاً أنه لم يتمتع في حياته بأي امتياز حكومي خاص، وأنه حتى حين أصيب بوعكة صحية ومرض استمر أسبوعاً كاملاً لم يتوقف عن متابعة قضايا دائرته وناخبيه، بل اعتبر أن مسؤوليته الوطنية تفرض عليه الاستمرار مهما كانت الظروف.

وختم الحميدي رسالته بالتأكيد أن معان لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، وأن أبناءها يستحقون من الحكومة موقفاً واضحاً وحلولاً فعلية، وأن ما عرضه من قضايا ليس إلا جزءاً من واقع مرير يعيشه الناس يومياً، داعياً رئيس الوزراء إلى التعامل مع هذه المطالب بالجدية الكاملة بعيداً عن الوعود المؤجلة التي لم يعد لها أثر في حياة المواطنين.