أخبار اليوم –ساره الرفاعي - أوضحت مصادر قانونية أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بشأن فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال لا يُعدّ قرارًا قطعيًا حتى الآن، وإنما هو حكم ابتدائي.

وبحسب المادة (23/أ) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014، فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية.

وعليه، يبقى القرار الصادر بحق النائب الجراح قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن المدة القانونية المحددة، ولا يصبح نهائيًا إلا بعد صدور حكم من المحكمة العليا أو بانقضاء مدة الطعن دون استعمال هذا الحق.