أخبار اليوم – تالا الفقيه

أعرب عاطف الشلبي القيسي، أحد موظفي أمانة عمّان المتضررين من قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، عن استيائه الشديد من الإجراء الذي اتخذته الأمانة هذا العام، معتبراً أن القرار كان قسرياً وألحق أضراراً كبيرة بالعاملين الذين رُحِّلوا عن أعمالهم حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح القيسي أن القرار جاء مفاجئاً رغم التزامات الموظفين المالية، من قروض بنكية ونفقات جامعية للأبناء، مشيراً إلى أن الكثيرين كانوا يخططون للتقاعد عند بلوغ سن الشيخوخة، لكن الإحالة المبكرة خفّضت الرواتب بنسبة تراوحت بين 40% و55%، وأثّرت سلباً في مكافآت نهاية الخدمة.

وأضاف أن أمانة عمّان قامت بخصم فروقات الضمان الاجتماعي دفعة واحدة منذ عام 2017 وحتى اليوم، ما خفّض مكافآت نهاية الخدمة لدى معظم الزملاء إلى النصف، لافتاً إلى أن الرواتب التقاعدية بعد الإحالة أصبحت في حدود 200 إلى 300 دينار فقط، رغم أن بعض المحالين كانوا يتقاضون رواتب تتجاوز 500 أو 600 دينار.

وانتقد القيسي ما وصفه بغياب العدالة في تطبيق سياسة “الترشيق”، حيث جرى الاستغناء عن صغار الموظفين فيما بقيت مناصب عليا برواتب تصل إلى نحو 2300 دينار دون مساس، مطالباً بمساواة الجميع وعدم الكيل بمكيالين.

كما أشار إلى أن النقابة التي فُرضت على العاملين – على حد قوله – تُدار من خارج صفوف الموظفين ومن كبار مسؤولي الأمانة، من دون انتخابات حقيقية، وهو ما حرم المتضررين من الدفاع عن حقوقهم أو المطالبة بها، خاصة أن النقابة تشترط بلوغ سن الشيخوخة لصرف المستحقات.

وختم القيسي مناشداً جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لإنصاف المتضررين، داعياً أمانة عمّان إلى صرف مكافآت نهاية الخدمة المستحقة فوراً، وإلغاء قرار الإحالة القسرية الذي “أضرّ بآلاف العائلات وأفقد الموظفين استقرارهم المعيشي والاجتماعي”.