أخبار اليوم – تالا الفقيه

توقّع خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أن تنخفض الفوائض التأمينية في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال عام 2025 بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفوائض التي تحققت في عام 2024، محذراً من أثر ذلك على نشاط صندوق الاستثمار التابع للمؤسسة.

وأوضح الصبيحي أن الفائض التأميني هو الفرق بين مجموع الاشتراكات التأمينية وتوابعها من جهة، وبين مجموع النفقات التأمينية والإدارية من جهة أخرى، وهو الذي يُحوّل عادةً إلى صندوق الاستثمار لاستثماره في مختلف القطاعات. وأشار إلى أنه كلما تراجع هذا الفائض تقلّصت قدرة المؤسسة على الاستثمار والنشاط الاستثماري.

وأضاف أن الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات من الاشتراكات والنفقات التأمينية والإدارية يعني تراجعاً خطيراً، مؤكداً في الوقت نفسه أن قانون الضمان الاجتماعي يمنع منعا قاطعاً بلوغ هذه النقطة، إذ يفرض إجراءات فورية من المؤسسة والحكومة عند الاقتراب منها، كما هو معمول به في صناديق التقاعد والضمان في العالم.

الصبيحي شدد على أن المؤشرات الحالية لا تعني حتمية وصول المؤسسة إلى نقطة التعادل بحلول عام 2031، بل تمثل إنذاراً مبكراً لاتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة وربما تعديل القانون لإطالة أمد الفائض.

وحمل الصبيحي الحكومة مسؤولية مباشرة عن الوضع المالي، سواء من خلال ممثليها الخمسة في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الذين “لا نسمع لهم صوتاً”، أو من خلال دورها المباشر في قراءة المؤشرات واتخاذ الخطوات التصحيحية، مستشهداً بالمادتين 18 و19 من قانون الضمان التي تؤكد هذه المسؤولية.