أخبار اليوم - أصدرت عشيرة آل قادري بيانًا جديدًا حول مقتل ابنها حمزة القادري الذي قُتل قبل أيام في جريمة بشعة بمحافظة جرش شمالي الأردن، أكدت فيه تمسّكها بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، مطالبةً بالإعدام شنقًا حتى الموت، واسترداد الحقوق المالية الثابتة للفقيد.

وفيما يلي نص البيان الكامل كما ورد:

> بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” [البقرة: 179]

إننا في عشيرة آل قادري، إذ نقف اليوم في عطوة الإقرار والاعتراف بمقتل ابننا الشهيد المغدور حمزة القادري، نؤكد أن هذه الوقفة إنما هي تجسيد لأصالة العشائر الأردنية ووقوفها صفًا واحدًا عند وقوع الجريمة، نصرةً للحق وإعلاءً لقيمة العدالة.

لقد كانت وقفة الرجال في هذه العطوة عنوانًا للشهامة والمروءة، ورسالة واضحة أن دم المغدور لن يضيع هدراً، وأن الحق لا يعلو فوقه شيء.

وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:

1. أن عطوة الإقرار والاعتراف هي إقرار صريح بارتكاب جريمة القتل العمد، وما ترتب عليها من اعتداء آثم على حرمة النفس البشرية.


2. إن عشيرة آل قادري في جرش وعموم المملكة وكل من حضر وتابع القضية تطالب بإنزال أقصى العقوبات الشرعية والقانونية بحق الجاني، والمتمثلة بالإعدام شنقًا حتى الموت.


3. نُثمن الدور الكبير لشيوخ ووجهاء العشائر في جرش خاصة والمملكة عامة ورجال الأمن العام في تثبيت الحق وإحقاق العدالة.


4. يطالب أهل المغدور بمبلغ (50,000) خمسين ألف دينار أردني، وهي أمانة كان المغدور قد استلمها من المجرم، وقد تم سلبها منه بتهديد السلاح قبل فعلته الإجرامية، وتُعتبر دينًا ثابتًا في ذمة الجاني وحقًا واجب السداد لأهله شرعًا وعرفًا.


5. نُعلنها مدوية أن دم الشهيد حمزة القادري أمانة في أعناقنا، وأننا لن نقبل بغير الحق والعدالة الكاملة سبيلاً.



وإذ نؤكد على جميع ما ورد أعلاه، فإننا نعلن بوضوح أن كل بند في هذا البيان مكمل للآخر وجزء لا يتجزأ منه، وأي انتقاص أو تجاوز لأي بند يعتبر رفضًا صريحًا من عشيرة آل قادري لعطوة الاعتراف.

رحم الله الشهيد حمزة القادري، وأسكنه فسيح جناته، وجعل دمه الطاهر لعنةً على قاتله، وعبرةً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأبرياء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.



واختتمت عشيرة آل قادري بيانها بالتشديد على أن دم ابنها “أمانة في أعناقها” وأنها لن تقبل بغير الحق والعدالة الكاملة، مؤكدة أن ما جاء في البيان يمثل موقفًا موحدًا لا يقبل التنازل أو الانتقاص.