مساهمة محدودة للصناعات التحويلية والنقل والطاقة المتجددة

أخبار اليوم – أكد المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى نحو 1.05 مليار دولار، يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد الأردني، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول نوعية هذه الاستثمارات وقدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح الساكت أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي تشير بوضوح إلى أن الدول العربية، وخاصة الخليجية، ما تزال المصدر الأبرز لرؤوس الأموال المستثمرة في الأردن، حيث استحوذت السعودية والإمارات والبحرين على النصيب الأكبر من التدفقات، في حين بقيت مساهمة أوروبا عند حدود 16.9% والولايات المتحدة عند 2.1% فقط، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحفيز انفتاح أوسع على الاستثمارات الغربية النوعية في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وبيّن أن قراءة خريطة الاستثمارات تكشف عن تركّز ملحوظ في قطاعات المالية والتأمين والعقارات التي استحوذت على الحصة الأكبر، في مقابل مساهمة محدودة للصناعات التحويلية والنقل والطاقة المتجددة. واعتبر أن هذا التوزيع، رغم أهميته في تعزيز بعض القطاعات، إلا أنه لا يلبّي الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني الذي يبحث عن فرص عمل ونمو في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وأشار الساكت إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن ما زال دون المستوى المطلوب، لكنه يُعد جيدًا إذا ما قورن بالظروف الراهنة، وفي ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وحروب أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة والاستثمار. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود، لكنها في الوقت ذاته تؤكد ضرورة المضي بإصلاحات هيكلية أعمق.

وأكد أن الأردن لا يجب أن يكتفي بالاحتفاء بنسبة النمو المسجّلة في الاستثمار الأجنبي، بل أن يسعى إلى إصلاح بيئة الأعمال عبر تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، وتوفير بيئة قانونية تحافظ على استدامة الاستثمارات وتجذب المزيد منها إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وختم الساكت بالقول: "الأرقام إيجابية ومبشّرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه التدفقات إلى قطاعات انتاجية جديدة، وظائف للشباب، وصادرات متنامية. عندها فقط نستطيع القول إن الاستثمار الأجنبي في الأردن يحقق أهدافه الاستراتيجية."