أخبار اليوم - كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن خلاف أمني حاد بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن كيفية التعامل مع عناصر المليشيات التي شكّلها الاحتلال داخل قطاع غزة خلال الحرب، وذلك مع اقتراب وقف القتال واستعداد إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب. ووفقاً للتقرير، فقد اعترض الجيش الإسرائيلي على مقترح قدّمه جهاز الشاباك يقضي بنقل عناصر تلك المليشيات إلى معسكرات مغلقة في منطقة غلاف غزة بعد توقف العمليات العسكرية، وذلك كإجراء مؤقت لحمايتهم وضمان السيطرة الأمنية عليهم.

لكن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش رفض هذا المقترح، معتبراً أن الخطر الذي قد تمثله هذه العناصر على المدنيين الإسرائيليين يفوق أي التزام بحمايتهم، خصوصاً بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز "أمان" تشير إلى فرار عدد من أفراد المليشيات بعد تلقيهم وعوداً بالعفو من حركة حماس. وخلال الأشهر الماضية، أنشأت إسرائيل مجموعات مسلحة محلية تعمل بالتوازي مع قوات الجيش وتحت إشراف مباشر من الشاباك، بحسب ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية. وأوضحت القناة أن هذه المليشيات لا تحصل على أسلحة نظامية إسرائيلية، وإنما تُزوَّد بما صادره الجيش من مخازن فصائل المقاومة في غزة أو من أسلحة تم ضبطها لدى حزب الله في جنوب لبنان، لتبدو تجهيزاتها وكأنها "غنائم حرب" وليست معدات عسكرية إسرائيلية رسمية. وتُعدّ المجموعة التي يقودها ياسر أبو شباب والمتمركزة في المنطقة الشرقية من رفح أبرز هذه التشكيلات، وتحظى بحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، فيما تنتشر تشكيلات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع.

أما صحيفة "هآرتس" فأشارت إلى أن مهام هذه المليشيات تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة المناطق التي أُفرغت من عناصر حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى المشاركة في ضبط الأمن داخل المناطق المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع، وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من أن تحول هذه المجموعات إلى عبء أمني داخلي قد يشكل تهديداً مستقبلياً على الاستقرار في المنطقة.

بنود اتفاق غزة توصلت إسرائيل وحركة حماس، اليوم الخميس، إلى اتفاق شامل في منتجع شرم الشيخ المصري، برعاية مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووساطة قطرية ومصرية وتركية، يقضي بوقف العمليات العسكرية فور دخوله حيز التنفيذ وبدء مرحلة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة. وبحسب نص الاتفاق، فإن البنود الأساسية تشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار وبدء تسليم المحتجزين خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، على أن يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، وتسليم جثامين المحتجزين على مراحل لاحقة. كما ينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى النقاط المتفق عليها خارج مدن القطاع وفتح معبر رفح في الاتجاهين لتسهيل حركة الأفراد ودخول المساعدات. ويتضمن الاتفاق كذلك إدخال 400 شاحنة مساعدات إنسانية خلال الأيام الخمسة الأولى، بإشراف منظمات الأمم المتحدة التي ستتولى إدارة العمليات الإغاثية في غزة، مع استمرار التفاوض حول أسماء بعض القيادات الفلسطينية المطلوب الإفراج عنهم في مراحل لاحقة.

مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أكد أن المرحلة الأولى تنص على إفراج حركة حماس عن 20 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد و1700 معتقل تم احتجازهم بعد السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل انسحابات إسرائيلية مجدولة زمنيا من مناطق القطاع. وفي بيان رسمي عبر منصة "تروث سوشال"، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع الطرفين على المرحلة الأولى من خطة السلام، قائلاً: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام". وأضاف أن جميع المحتجزين سيُفرج عنهم قريباً جداً، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيداً لسلام "قوي ودائم"، مؤكداً أن "جميع الأطراف ستُعامل بإنصاف". ووصف ترامب هذا اليوم بأنه "عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللولايات المتحدة"، موجهاً الشكر إلى قطر ومصر وتركيا على جهودها في إنجاز ما سماه "الحدث التاريخي وغير المسبوق"، مضيفاً: "طوبى لصانعي السلام". من جانبها، أعلنت حركة حماس أن الاتفاق يمثل "نهاية للحرب على قطاع غزة" التي استمرت عامين وخلفت آلاف الشهداء والمصابين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد انسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وتبادل الأسرى والمحتجزين، تمهيداً لبداية مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.