أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد رئيس جمعية السلم المجتمعي، د. بلال السكارنة، أن الجمعية أصدرت بيانًا حول مشروع العفو العام، انطلاقًا من أهمية تحقيق التوازن بين منح فرصة جديدة للمستفيدين، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وقال السكارنة إن العفو العام يحظى باهتمام شعبي، كما أنه مطروح للنقاش أمام مجلس النواب والجهات المختصة، إلا أن إقراره يجب أن يستند إلى معايير واضحة تراعي المصلحة العامة.

وأوضح أن الجمعية ترى ضرورة أن يقتصر العفو العام على الجرائم البسيطة التي لا تمس حقوق الآخرين، ولا تلحق ضررًا بأمن المجتمع أو مصالح المواطنين، بما يحقق أهداف الإصلاح ويمنح مرتكبي هذه المخالفات فرصة للاندماج مجددًا في المجتمع.

وأضاف أن العفو يجب أن يسهم في تعزيز قيم التسامح والتصالح المجتمعي، دون أن يكون على حساب الأمن أو حقوق الضحايا، مشددًا على أهمية تحقيق الردع العام والخاص في القضايا التي تمس سلامة المجتمع.

وأشار السكارنة إلى أن الجرائم الخطيرة، وفي مقدمتها جرائم المخدرات والجرائم التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي، ينبغي ألا يشملها أي عفو، لافتًا إلى أن بعض مرتكبي هذه الجرائم يعودون إلى ارتكابها بعد الإفراج عنهم، وهو ما يشكل خطرًا على المجتمع.

وأكد أن حماية المجتمع تتطلب الإبقاء على العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، لضمان عدم تكرارها، وصون أمن المواطنين واستقرارهم.

وختم السكارنة بالتأكيد على أن أي قانون للعفو العام يجب أن يحقق التوازن بين البعد الإنساني والإصلاحي من جهة، وحماية المجتمع وسيادة القانون من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالأمن والسلم المجتمعي.