أخبار اليوم - صفوت الحنيني - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون العقوبات تهدف إلى تعزيز مفهوم العدالة التصالحية، والتقليل من ظاهرة الاكتظاظ في السجون ومراكز التوقيف.

وأوضح نصراوين أن التعديلات الجديدة تضمنت نصوصاً قانونية تتيح استبدال العقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تتجاوز مدة الحكم فيها ثلاث سنوات، كما منحت المحكوم عليه الحق في طلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة لا تزيد على سنة أو تقسيطها على فترة لا تتجاوز السنتين.

وبيّن أن هذه التعديلات جاءت لتشجيع أطراف القضايا الجزائية على التسوية والصفح، سواء قبل أو بعد صدور الأحكام القضائية، وذلك ضمن أطر قانونية واضحة ومحددة، تهدف إلى تقليص أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأضاف نصراوين أن القانون المعدل يمنح المحكوم عليه فرصة لاستبدال عقوبة الحبس بالعقوبات البديلة المنصوص عليها، بشرط عدم ارتكابه لأي سلوك إجرامي خلال فترة زمنية محددة، وهو ما من شأنه التوسع في تطبيق العقوبات البديلة في القضايا غير الخطرة.

وأكد أن التعديلات الجديدة حرصت على الموازنة بين حق الفرد في طلب استبدال العقوبة، ومصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره، إذ استثنت مجموعة من الجرائم الخطيرة من إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية.

ومن بين الجرائم المستثناة: الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى الأشخاص ما لم تنته بإسقاط الحق الشخصي، الجنايات المخلة بالوظيفة العامة، الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم المتعلقة بأسرار الدولة ووثائقها، إضافة إلى جنايات الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي.