أخبار اليوم - عواد الفالح - أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة الذين يتجاوزون عدد أيام الغياب المسموح بها، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل التشريعات التربوية وتعزيز الانضباط المدرسي.

هذا الإعلان أثار حالة من الجدل الواسع بين أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون القرار ضرورياً لضبط السلوك الطلابي، ومعارضين اعتبروه إجراءً عقابياً يتجاهل الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب المتزايدة في المدارس.

المؤيدون: ضرورة الانضباط وحماية للعملية التعليمية
يرى مؤيدو القرار أن الانضباط في الحضور جزء أساسي من نجاح العملية التعليمية، وأن ما يحدث اليوم من استهتار بالدوام المدرسي يتطلب إجراءات حازمة تعيد للمدرسة دورها ومكانتها. وطالب هؤلاء بتطبيق القرار بحزم ودون وساطات أو استثناءات، حتى يشعر الطلبة بأهمية الالتزام وتحمل المسؤولية.

وأشار البعض إلى أن غياب العقوبات شجّع الطلبة على التهاون بالحضور، وأضعف ارتباطهم بالمدرسة، مؤكدين أن الطالب الذي يلتزم بدوامه ويحضر دروسه يجب أن يُكافأ، فيما يتحمل المتغيب عواقب قراراته.

المعارضون: عالجوا الأسباب قبل العقاب
في المقابل، عبّر العديد من أولياء الأمور والمعلمين عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يتجاهل جذور المشكلة الحقيقية المتمثلة في بيئة تعليمية طاردة ومناهج دراسية غير ملائمة.

وتساءل معارضو القرار عن جدوى معاقبة الطلبة في ظل نظام تعليمي يعاني من اكتظاظ الصفوف، ونقص الكوادر المؤهلة، ومناهج وُصفت بأنها "محشوة ومعقدة" تفوق قدرة الطلاب الزمنية والمعرفية، خاصة في المواد العلمية واللغة الإنجليزية التي باتت تشكّل عبئاً كبيراً على الطلبة والمعلمين معاً.

وطالب آخرون الوزير بزيارة ميدانية إلى المدارس للوقوف على حقيقة الأوضاع، والاستماع لمعاناة الطلبة وأولياء الأمور، مؤكدين أن كثيراً من الطلبة يلجأون للغياب بسبب شعورهم بالعجز أمام المناهج المعقدة والضغوط النفسية الهائلة، وليس استهتاراً كما يُصوَّر.

كما أشاروا إلى أن غياب المعلمين أنفسهم عن الحصص، واعتماد الطلبة على الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية، ساهم في تراجع دور المدرسة الفعلي، مما دفع الطلبة للتغيب دون الشعور بخسارة حقيقية.

مطالب مشتركة: إصلاح بيئة التعليم أولاً
ورغم الخلاف في المواقف، اتفق الطرفان على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من مراجعة شاملة للمناهج، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وعادلة، تضمن استعادة ثقة الطلبة في المدارس. كما طالبوا الوزارة بالتركيز على معالجة الفجوات في النظام التعليمي، وتخفيف الأعباء الدراسية المرهقة، قبل اللجوء إلى العقوبات التي قد تفاقم مشاعر الإحباط واليأس لدى الطلبة.

وفي خضم هذا الجدل، تبقى الأنظار متجهة إلى وزارة التربية والتعليم لمعرفة كيفية تفعيل القرار وآلية تطبيقه، وسط مطالبات واسعة بموازنة الحزم مع معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الطلبة إلى الغياب عن مدارسهم.