أخبار اليوم - تالا الفقيه - علّق الخبير الاقتصادي منير دية على إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بزيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 5 دنانير و80 قرشًا، اعتبارًا من شهر أيار الحالي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تُعد استحقاقًا قانونيًا نص عليه قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وتحديدًا المادة (90)، التي تربط زيادة الرواتب بالتضخم السنوي أو بمعدل النمو في متوسط الأجور، أيهما أقل.

وبيّن دية أن هذه الزيادة التي ستُصرف اعتبارًا من رواتب شهر أيار الجاري، تشمل متقاعدي الشيخوخة والاعتلال الكلي والجزئي والتقاعد المبكر، ويُقدر عدد المستفيدين منها بنحو 234 ألف متقاعد.

ورغم تأكيده على قانونية هذه الزيادة، أشار دية إلى أنها لا ترتقي لمستوى التأثير الحقيقي في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد الالتزامات المالية، خصوصًا لأولئك الذين يتقاضون رواتب تقاعدية متدنية.

وقال دية: “هذه الزيادة المحدودة وإن كانت ملزمة قانونًا للمؤسسة، إلا أنها لا تواكب معدلات التضخم الفعلية التي يواجهها المواطن يوميًا، ولا تلبي الاحتياجات المتنامية للمتقاعدين”.

وختم دية بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر بآلية ربط زيادات الرواتب بالتضخم الحقيقي، بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، داعيًا إلى إجراءات إصلاحية مستدامة تعزز من العدالة والحماية الاجتماعية