أخبار اليوم - رصدت "أخبار اليوم" تفاصيل حادثة مؤلمة وقعت داخل إحدى الجامعات الأردنية، بطلتها طالبة كفيفة لم تطلب سوى ممارسة حقها المشروع في التعليم ضمن بيئة دامجة تحترم كرامتها وحقوقها، لكن ما واجهته داخل قاعة المحاضرات كان أبعد ما يكون عن العدالة والاحترام، في مشهد يعكس حجم التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في بيئات التعليم العالي.

تقول الطالبة في حديثها: "كنت أحضر محاضرة في مادة تعتمد بشكل أساسي على برامج التحليل الإحصائي، وهي برامج لا تتوافق مع التقنيات المساعدة التي أستخدمها كطالبة كفيفة. وبحكم أنني مسجلة رسميًا ضمن وحدة ذوي الإعاقة في الجامعة، توجهت لمدرس المادة وطلبت منه تكييف الامتحان وفقًا لاحتياجاتي، وهو حق كفله لي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني ومبدأ التيسير المعقول الوارد في الاتفاقيات الدولية، لكن الرد الذي تلقيته كان صادمًا ومهينًا".

وتضيف: "أمام زملائي في القاعة، وبنبرة تحمل التهديد، قال لي الأستاذ: (إذا ثبت عكس ذلك، ما رح يصير خير)، ثم طالبني بما وصفه بإثباتات تفصيلية عن إعاقتي، وكأن بطاقتي الإلكترونية الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسجلة عبر تطبيق "سند" لا تكفي! رفض حتى النظر إلى البطاقة، وأصرّ على أن أقدم مستندات إضافية، وكأنني متهمة يجب أن تثبت براءتها أمام محكمة لا قاعة محاضرات".

هذا الموقف لم يتوقف عند مجرد التشكيك، بل أثار حالة من الضغط النفسي الشديد على الطالبة التي باتت تخشى أن يمتد هذا السلوك لاحقًا إلى التشكيك في نزاهة أدائها الأكاديمي أو في صدق من يساعدها خلال الامتحانات وفق البروتوكولات المعتمدة للطلبة ذوي الإعاقة.

وتتابع الطالبة بأسى: "لم أعد قادرة على التركيز في تحصيلي الأكاديمي. بدل أن أستعد للامتحانات، أجد نفسي يوميًا مضطرة للدفاع عن إعاقتي وعن حقي في التعلم. هذا الجو المشحون بالتشكيك يخلق بيئة تعليمية غير آمنة وغير عادلة، ويحمّلني فوق طاقتي أعباء نفسية لا مبرر لها".

وتؤكد الطالبة أن ما حدث معها ليس مجرد حادثة فردية، بل جزء من نمط متكرر يعيشه العديد من الطلبة ذوي الإعاقة، الذين يُجبرون في كثير من الأحيان على إثبات ما هو مثبت رسميًا ومعتمد في أنظمة وقوانين الجامعات، قائلة: "نحن لا نبحث عن امتيازات أو استثناءات، نحن نطالب فقط بتطبيق القانون، لا نريد تعاطفًا بل نطالب بعدالة تكفل لنا حق التعليم بكرامة واحترام".

"أخبار اليوم" تضع هذه القضية أمام الجهات المعنية

إن ما جرى يسلط الضوء على غياب الإجراءات المؤسسية السليمة لدى بعض أعضاء الهيئات التدريسية، وعدم التزامهم بتطبيق القوانين الناظمة التي تحمي حقوق الطلبة ذوي الإعاقة، خاصة ما يتعلق بالتيسير المعقول وخلق بيئة تعليمية دامجة تحترم الخصوصية وتوفر الدعم الأكاديمي اللازم دون انتقاص للكرامة الإنسانية.

وتدعو "أخبار اليوم" الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات، وضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الطلبة ذوي الإعاقة، وتفعيل الرقابة داخل المؤسسات الأكاديمية، بما يحقق العدالة ويحمي كرامة الإنسان قبل كل شيء.