أخبار اليوم - عواد الفالح - درك المستهلك أن الدخول إلى مطعم أو محل حلويات كبير مجهز بكافة الخدمات يعني الحصول على تجربة متكاملة تبرر السعر المرتفع: مساحة واسعة للجلوس، خدمات ضيافة إضافية، تكييف، مواقف سيارات، ومستوى من التنظيم يعكس استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية والخدمة. في هذه الحالة، يدفع المواطن أو السائح مقابل خدمة ملموسة ذات قيمة مضافة، وهو ما يجعل التسعير منطقيًا ومتوازنًا مع ما يحصل عليه.

لكن المفارقة تظهر حين تمتلك هذه المطاعم أو المحال ذاتها أفرعًا صغيرة تابعة لها تفتقر إلى هذه المقومات، فهي لا تقدم سوى خدمة البيع المباشر في مساحة ضيقة لا تسمح حتى بالجلوس أو الاستفادة من أي من عناصر التجربة. ورغم غياب هذه المقومات، يُفرض على المستهلك السعر ذاته المعتمد في الفرع الرئيس، وكأن القيمة المقدمة لم تتغير. هذا الواقع يخلق حالة من تشوه الأسعار، إذ يُدفع ثمن خدمة كاملة في مقابل منتج مجرد من أي قيمة إضافية.

المشكلة هنا ليست في القطاع الخاص بحد ذاته، بل في غياب الإطار التنظيمي الذي يحدد ما يحق له فرض أسعار مرتفعة وما لا يحق. فالتصنيف يجب أن يُبنى على معايير واضحة تعكس حجم الاستثمار في المكان ومستوى الخدمة المقدمة فيه. حين يُترك الأمر دون ضوابط، يصبح مجرد وسيلة لتبرير رفع الأسعار بلا سند موضوعي، ما يُثقل كاهل المستهلك ويسيء إلى سمعة السوق ككل.

الأثر الاقتصادي لهذه الممارسات يتجاوز مسألة الأسعار المرتفعة، فهو يُفقد السوق ثقة المواطن ويضر بتجربة السائح. وفي سوق تنافسي، الانطباع السلبي لا يظل فرديًا، بل يتحول إلى عامل مؤثر على صورة الأردن الاقتصادية. وفي النهاية، غياب العدالة في التسعير يعني تراجع القدرة التنافسية للقطاع وخسارة محتملة في الإيرادات.

المطلوب اليوم أن تتحرك الدولة لفرض معايير عامة وملزمة، بحيث لا يُترك الباب مفتوحًا أمام استغلال المستهلك. يجب أن يُلزم أي مطعم أو محل حلويات يريد فرض أسعار مرتفعة بتوفير مقومات حقيقية تبرر ذلك: بنية تحتية مناسبة، خدمات إضافية، بيئة مهيأة للاستقبال. أما أن يُفرض السعر نفسه لمجرد أن الاسم واحد دون أن تتوافر الخدمات، فهذا يشكل غبنًا واضحًا للمستهلك وتشوهًا في السوق لا يمكن استمراره.

وإدراكًا لأهمية هذا الملف، تؤكد "أخبار اليوم" أنها ستتابع هذه القضية مع الحكومة والجهات المختصة، وستعمل على رصد واقع عدد من هذه المنشآت التي تنطبق عليها الصورة الواردة في هذا التقرير، في إطار دورها الإعلامي والرقابي الهادف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك.