(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

أكد الدكتور هايل ودعان الدعجة أن استمرار تركّز الأعمال والأنشطة والمشاريع في العاصمة يتناقض مع التوجهات الحديثة، ومع مسارات الإصلاح والتحديث التي تؤكد ضرورة وجود دور حقيقي للمواطن في صنع القرار وإدارة الشأن العام.

وأوضح الدعجة أن اللامركزية الإدارية تمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق التنمية المحلية الشاملة، كونها تقوم على تفويض صلاحيات من الإدارة المركزية إلى الإدارات المحلية، بما يتيح إشراك المواطن في القرار التنموي والخدمي والاستثماري، ويجعل تحديد الأولويات نابعًا من احتياجات المناطق نفسها.

وأشار إلى أن تمكين المواطن من المشاركة في تحديد المشاريع والخطط وفقًا لواقع منطقته يعزز من كفاءة التخطيط، ويسهم في إقرار مشاريع أكثر انسجامًا مع الاحتياجات الفعلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة ومساواة بين المجتمعات المحلية.

وبيّن الدعجة أن هذا التوجه ينسجم مع تجربة مجالس المحافظات، ويعيد طرح فكرة توزيع التنمية على أسس جغرافية عادلة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويحد من الفروقات التنموية والخدمية والاستثمارية بين المناطق.

وأضاف أن تركّز الأعمال في المركز يفرض ضغوطًا كبيرة على الإدارة المركزية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعقيد الإجراءات وتأخير إنجاز المعاملات، في حين أن نقل بعض الصلاحيات إلى المستوى المحلي يسهم في تسريع العمل وتحسين كفاءة الأداء الإداري.

وحول مفهوم اللامركزية السياسية، أوضح الدعجة أنها لا تنطبق على الحالة الأردنية، كونها ترتبط بالدول ذات الأنظمة الاتحادية أو المركبة التي تتمتع فيها الأقاليم أو الولايات باستقلال سياسي كامل، كما هو الحال في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الأردن يُصنّف دولة موحدة وبسيطة، ما يجعل الحديث هنا منصبًا على اللامركزية الإدارية دون غيرها.

وختم الدعجة بالتأكيد على أن تعزيز اللامركزية الإدارية يشكل خطوة ضرورية في مسار الإصلاح، ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة، ويمنح المجتمعات المحلية دورًا فاعلًا في إدارة شؤونها وتحقيق أولوياتها التنموية.