أخبار اليوم - تالا الفقيه -  جدد الخريجون القدامى مطالبهم للحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الناظمة للتعيين، مؤكدين أن شروط بعض الإعلانات الوظيفية تحرمهم من حق التقدم للمنافسة، رغم سنوات انتظارهم الطويلة للحصول على فرصة عمل.

وقال عدد من الخريجين إنهم باتوا يشعرون بأن سنوات تخرجهم أصبحت عائقاً أمام حصولهم على الوظائف، في ظل وجود شروط تستبعدهم من التقديم أو تمنح الأولوية لخريجي السنوات الأخيرة، الأمر الذي يرونه منافياً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب الخريجون مجلس النواب بفتح ملف ما يُعرف بـ"الخريجين القدامى" ومناقشته بشكل جاد، وإيجاد حلول تشريعية أو إدارية تضمن منحهم فرصاً عادلة للمنافسة على الوظائف الحكومية، مؤكدين أن كثيرين منهم أمضوا سنوات طويلة على قوائم الانتظار دون أن يحظوا بفرصة عمل.

وأكدوا أن معاناتهم لا تقتصر على البطالة، بل تمتد إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها سنوات الانتظار، داعين الحكومة إلى مراجعة أسس الإعلان عن الوظائف وآليات المفاضلة، بما يحقق العدالة بين جميع الخريجين دون تمييز على أساس سنة التخرج.

وشدد الخريجون على أن مطلبهم لا يتمثل في تفضيلهم على غيرهم، وإنما في إزالة القيود التي تحول دون تقدمهم للإعلانات الوظيفية، ومنحهم حق المنافسة على قدم المساواة مع بقية المتقدمين، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.