أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد النائب خليفة الديات أن الحاجة باتت ملحة اليوم للتفكير بشكل واضح وصريح في إنشاء مظلة تعنى بالقطاع الزراعي، وصولاً إلى بحث إمكانية إنشاء غرفة لزراعة الأردن تكون صوتاً موحداً للقطاع وتمثل مختلف أطرافه.

وقال الديات إن تعدد المظلات والمؤسسات التي ترعى القطاع الزراعي، بما فيها الاتحادات الزراعية والنوعية والجمعيات والمؤسسات التطوعية، يستدعي إعادة النظر في آليات تنظيم وتمثيل القطاع، والعمل على توفير مظلة واحدة تجمع جهود هذه الجهات وتوحّد رؤيتها ومطالبها.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي لا يمكن التعامل معه باعتباره قطاعاً اقتصادياً عادياً، نظراً لدوره بوصفه إحدى الرافعات الأساسية للاقتصاد الوطني، فضلاً عن ارتباطه المباشر بمفهوم الأمن الغذائي، الذي بات من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وله انعكاسات على الاستقرار السياسي.

وأضاف الديات أن الوقت حان لإعادة النظر في آلية التعامل مع قضايا القطاع الزراعي وتحدياته، والانتقال نحو البحث عن حلول عملية ومستدامة، مؤكداً أن المرحلة الحالية قد تكون فرصة مناسبة لفتح حوار وطني واسع ومسؤول يشارك فيه جميع أصحاب العلاقة.

وأوضح أن هذا الحوار يجب أن يجمع الحكومة والجهات الرسمية والمزارعين بمختلف شرائحهم، سواء المزارع المالك أو المزارع المحترف والممارس، إضافة إلى العاملين في القطاع ممن لا يملكون أراضي أو فرصاً للاستثمار، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الاختصاص والأكاديميين.

وبيّن أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في توحيد الجهود، لافتاً إلى أن حالة التبعثر بين المنظمات والمظلات المختلفة المعنية بالقطاع الزراعي أضعفت في كثير من الأحيان القدرة على تقديم رؤية موحدة والتعامل مع التحديات بصورة أكثر فاعلية.

ولفت الديات إلى أن عدداً من الجهات العاملة في القطاع تفتقر إلى المعلومات والإحصائيات والبيانات الدقيقة، التي تعد أساساً لإعداد الدراسات وتقديم المقترحات وصياغة الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود مظلة متخصصة تتولى جمع وتوحيد الجهود والمعلومات والرؤى المتعلقة بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن إنشاء غرفة لزراعة الأردن، في حال التوافق على أهميتها، يمكن أن يشكل خطوة باتجاه تنظيم هذا الملف وتعزيز قدرة القطاع على إيصال صوته والدفاع عن مصالحه.

وأكد الديات في ختام حديثه أن القطاع الزراعي يستحق معالجة شاملة توازي أهميته الاقتصادية والاستراتيجية، وأن توحيد الجهود وفتح حوار وطني جاد بين مختلف الأطراف يمثلان مدخلاً أساسياً للخروج بحلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع.