أخبار اليوم – رباب دوله - تسجّل مؤشرات المحاكم الشرعية في الأردن نمطًا متكررًا ومثيرًا للتأمل في طبيعة العلاقات الأسرية، تظهر من خلال فجوة عمرية لافتة بين الأزواج عند الارتباط، يقابلها تباين في الأعمار عند الطلاق، ما يعكس تحولات اجتماعية ونفسية واقتصادية بدأت تتبلور في النسيج الأسري الأردني.

ففي حين تُقبل النساء على الزواج في سن مبكرة نسبيًا، تتراوح في الغالب بين 21 و25 عامًا، يتجه الرجال للارتباط لاحقًا، في الفئة العمرية بين 30 و40 عامًا، ما يشير إلى استمرار النمط التقليدي في تكوين الأسر، حيث يفضّل الذكور التريث حتى بلوغ درجة من الاستقرار المهني والمالي.

لكن الصورة تنقلب عند الطلاق. فالأرقام تشير إلى أن الرجال فوق الأربعين هم الأكثر تقدمًا بطلبات الطلاق، بينما تُسجل النساء في الفئة بين 30 و40 عامًا النسبة الأعلى من حالات الانفصال، وهي مؤشرات لا يمكن فصلها عن واقع اجتماعي بات يتطلب قراءة معمقة وتدخلاً استباقياً.

الظاهرة لم تعد رقمًا ضمن تقارير المحاكم فقط، بل هي مرآة لواقع أسري يتشكل من عوامل متعددة، يأتي في مقدمتها التفاوت بين التوقعات والواقع، خصوصًا لدى الفتيات اللاتي يدخلن الحياة الزوجية في عمر مبكر، غالبًا دون امتلاك أدوات النضج النفسي والمعرفي الكافي لمواجهة تحديات العلاقة الزوجية، ما يؤدي إلى احتكاك مبكر مع الخلافات.

إلى جانب ذلك، تلعب الضغوط الاقتصادية المتزايدة دورًا محوريًا، فالشاب يؤجل الزواج حتى تحقيق الاستقرار المالي، وهو ما يتطلب سنوات طويلة من العمل، ليكتشف لاحقًا، وربما بعد تجاوز سن الأربعين، أن ثقل المسؤوليات اليومية ومعضلات الإنفاق تضعه أمام خيار الانفصال كحل نفسي، أو اجتماعي.

من جهة أخرى، تشهد الأدوار الاجتماعية للمرأة الأردنية تغيرًا ملحوظًا، فالكثير من النساء أصبحن أكثر وعيًا بذواتهن وحقوقهن، وأقل تسامحًا مع العلاقات المختلّة التي تفتقر للتوازن العاطفي أو الشراكة الحقيقية، ما يفسر ارتفاع نسب الطلاق في صفوفهن بعد سنوات من الزواج.

ويُضاف إلى ذلك، استمرار ضعف الإعداد للحياة الزوجية، في ظل محدودية برامج التأهيل والإرشاد الأسري، التي من شأنها تهيئة المقبلين على الزواج لتحديات الواقع، وتزويدهم بمهارات حل النزاعات والتواصل السليم.