أخبار اليوم – صفوت الحنيني - رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن نجيب، أن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس عن إقامة الدولة الفلسطينية، إن تمّ بالفعل في الأمم المتحدة، سيكون خطوة متأخرة كثيرًا، لكنها ستضع السلطة الفلسطينية في مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية خطيرة.

وأوضح نجيب أن مجرّد الإعلان يعني الدخول في صدام دبلوماسي مفتوح، إذ سيُطرح في أروقة الأمم المتحدة سؤال جوهري حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية، وما يتبع ذلك من مطالبات قانونية بالضغط على دولة قائمة بالاحتلال للانسحاب من أراضي دولة أخرى عضو في المنظمة الدولية.

وبيّن أن الخطوة، رغم رمزيتها، تفتح الباب أمام مواجهة حادة، إذ إن الاحتلال قد يردّ بإجراءات عملية مثل عدم الاعتراف بجواز السفر الفلسطيني، إلغاء تصاريح العمل، أو حتى إغلاق مقرات السلطة في الضفة الغربية، وهو ما يعني شلّ قدرة السلطة على القيام بوظائفها الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين، التي تُعدّ أحد أعمدة استمرارها.

وأضاف نجيب أن العلاقة بين السلطة والاحتلال ظلت قائمة على ما يُعرف بـ "شعرة معاوية"، عبر التنسيق الأمني الذي لم يُقطع كليًا رغم تراجعه في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأمنية في الاحتلال لا تزال تنصح قيادتها السياسية بعدم الانقضاض الكامل على السلطة، خوفًا من انهيار شامل قد يُدخل الضفة الغربية في فوضى.

واعتبر أن إعلان الدولة الفلسطينية الآن قد يفتح الباب لتدخلات إقليمية ودولية، خاصة من الأردن ومصر، في حال تعرّض الرئيس محمود عبّاس لقيود على عودته إلى الأراضي الفلسطينية بعد إلقاء خطابه في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الاحتلال قد يرفض التنسيق لعودته كإجراء عقابي.

وختم نجيب بالتأكيد أن إعلان الدولة كان ينبغي أن يُطرح قبل أكثر من 15 عامًا، أما اليوم فإن الإقدام عليه يظل محفوفًا بالمخاطر، وقد يدفع القيادة الفلسطينية إلى التراجع عنه في اللحظة الأخيرة، خاصة في ظل التسريبات المتداولة دون وجود إعلان رسمي حتى الآن.