(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد والاعتلال المخصصة من الضمان الاجتماعي هو استحقاق قانوني نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي منحت مجلس الوزراء صلاحية إعادة النظر بالحد الأدنى كل خمس سنوات بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أن آخر قرار صدر برفع الحد الأدنى كان في عام 2019 في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتبعه تعديل محدود عام 2020، ما يعني أن ست سنوات قد مضت دون أي مراجعة جديدة. وأضاف أن الحد الأدنى الحالي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي يقف عند 125 دينارًا، بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب الاعتلال الكلي والتقاعد الناتج عن الوفاة أو إصابة العمل 160 دينارًا، وهو ما اعتبره غير كافٍ إطلاقًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وبيّن الصبيحي أنه قدّم مقترحًا مطلع العام الحالي لرفع رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 إلى 150 دينارًا، ولرفع رواتب تقاعد العجز الكلي والوفاة والإصابات من 160 إلى 200 دينار، الأمر الذي سيستفيد منه ما لا يقل عن 33 إلى 34 ألف متقاعد، في حين تشير أرقام الضمان إلى أن نحو 97 ألف متقاعد يتقاضون ما بين 125 و199 دينارًا شهريًا.

وأكد أن هذه الزيادة تحقق عدة أهداف في آن واحد، أولها تحسين مستوى معيشة المتقاعدين الذين يعيش جزء كبير منهم تحت خط الفقر المدقع، وثانيها الوفاء بدور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية، وثالثها الانسجام مع محور التمكين الاجتماعي في رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يدعو إلى رفع دخل المواطن الأردني بنسبة 5% سنويًا.

وختم الصبيحي بالتأكيد على أن الاستجابة لهذا الاستحقاق القانوني تصب في المصلحة العامة، وتحد من نسب الفقر، مشددًا على ضرورة أن يُتخذ القرار خلال عام 2025 مع تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1/2025، وإن تعذر ذلك، فمن مطلع العام المقبل 2026 على أبعد تقدير.