(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

أوضح الدكتور مهند أبو طربوش، المحامي، أن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات الأردني، جاء استجابةً للواقع المتعلق بالاكتظاظ الكبير في مراكز الإصلاح والتأهيل، ورغبة في تعزيز نهج إصلاحي يمنح فرصة ثانية للمحكوم عليهم.

وبيّن أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تشمل عدة صور، أبرزها:

الخدمة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة لا تقل عن 50 ساعة، وبواقع خمس ساعات يوميًا.


إجراءات المنع والرقابة الإلكترونية: مثل منع السفر، أو وضع الأسوار الإلكترونية لمنع ارتياد بعض الأماكن، أو الإبقاء في المنزل مدة محددة مع مراقبة إلكترونية.


وأشار أبو طربوش إلى أن نطاق تطبيق هذه البدائل يشمل الجنح كافة، وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، مع استثناء حالات التكرار، حيث لا تُطبق العقوبات البديلة على من اعتاد ارتكاب الجرائم.

كما لفت إلى أن للمحكمة، وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية، صلاحية استبدال ما تبقى من العقوبة للمحكوم حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح، شريطة أن لا تزيد المدة المتبقية على سنة، وأن تكون العقوبة الأصلية ما بين ثلاث إلى ثماني سنوات.

في المقابل، أوضح أن هناك جرائم مستثناة من تطبيق العقوبات البديلة، أبرزها: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، جنايات التزوير، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، جرائم العرض والخطف، جرائم التعذيب وفق المادة 208، الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، المخدرات والمؤثرات العقلية، قضايا حماية الأسرة، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات العسكري.

وأكد أبو طربوش أن ما يميز التعديلات الأخيرة هو أنها أتاحت فرصة للإصلاح وإعادة التأهيل لمن ارتكبوا مخالفات لأول مرة، لكنها لم تمنحها لمن اعتادوا الجريمة. وختم بالقول إن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو عدالة أكثر توازنًا، تُحقق الردع وفي الوقت ذاته تمنح الأمل بفرصة جديدة للمخطئين للاندماج مجددًا في المجتمع.