أخبار اليوم - طالب ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، بأعفاء شركات وتجار القطاع من الفوائد المفروضة على أقساط ضريبة المبيعات والبالغة 9 بالمئة، والتي يسددونها بشكل منتظم.

وأكد أن هذا الأجراء سيحفز القطاع على الالتزام بتسديدها بمواعيدها المتفق عليها، ويسهم في توفير سيولة مالية تمكن التجار من التوسع بأعمالهم والوفاء بما يترتب عليهم من مستحقات ماليه بما ينعكس على نشاط الحركة التجارية.

وطالب الزعبي في بيان، اليوم السبت، بضرورة توفير قروض ميسرة وبفوائد بسيطة لقطاع الكهربائيات والالكترونيات وادراجه ضمن القطاعات المستفيدة من هذه الميزات، كونه من القطاعات الحيوية ويدخل بمختلف تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

وبين أن القطاع متشابك كذلك مع القطاعات التجارية والخدمية ولا سيما الإسكانات والإنشاءات، ما يتطلب توفير الدعم له، ومنحه تخفيضات على الرسوم الجمركية المفروضة عليه والتي تصل لنحو 25 بالمئة حسب نوعية الأجهزة المستوردة.

وقال الزعبي "إن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ركن اساس في القطاع التجاري برمته ويشكل أحد أذرعه القوية ويحتاج لبذل المزيد من العمل لتذليل الصعوبات التي تواجهه"، مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.

وأضاف ان تجارة الاجهزة الكهربائية بالسوق المحلية تشهد منافسة عالية بين التجار لتعدد مصادر المستوردات وكثرة عدد التجار العاملين في القطاع الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف تاجر يعملون ببيع الأجهزة الكهربائية بالعاصمة عمان وعموم المحافظات، يوفرون ما يقارب 30 الف فرصة عمل.

وأوضح أن نشاط القطاع بالسوق المحلية منذ بداية العام الحالي شهد تراجعا واضحا بحجم المبيعات لدى التجار مقارنة عما كانت عليه خلال العام الماضي 2024، مرجعا ذلك لضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة بناء المشروعات الاسكانية.

وشدد الزعبي على ضرورة توسيع قائمة الأصناف من الأجهزة الكهربائية المسموح استيرادها من الشقيقة سوريا ما سينعكس ايجابا على اسعار الكثير من السلع والبضائع التي تحتاجها المملكة، مشيدا بالجهود والإجراءات التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص.

وبين ان توسيع المستوردات من سوريا سيسهم بتقليل الأعباء المالية على المستوردين والتجار، خاصة كلف الشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع، مشيرا الى ان المواطن سيكون المستفيد الأول كونه يضمن توفر السلع بالسوق المحلية بأسعار منخفضة وجودة عالية.

ولفت الزعبي إلى أن غرفة تجارة الأردن تتواصل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين بالقطاع وتنظيم آليات الاستيراد والتوزيع، وتوفير البضائع للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وذات مأمونية، ومحاربة المقلد منها.