أخبار اليوم - عواد الفالح - تتفاقم يوماً بعد يوم أزمة الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، وسط غياب واضح لحلول جذرية وشاملة تعالج هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المواطنين وتفرض نفسها كقضية شائكة على طاولة النقاش المجتمعي. وفي الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى الأهالي من الاعتداءات المتكررة لهذه الكلاب، تنقسم الآراء الحائرة بين المطالبة بحلول رحيمة تراعي حقوق الحيوان، والدعوات لاتخاذ إجراءات صارمة تضمن الأمن والسلامة العامة.

وفي مشهد متكرر يكاد لا يخلو منه حي أو شارع، أصبحت الكلاب الضالة تقيم حول البيوت وتنتشر في محيط المدارس والحدائق وحتى في الأسواق، ما يدفع الأهالي إلى حالة من القلق الدائم على أطفالهم وأسرهم. المواطنون يعبرون عن معاناتهم اليومية مع هذه الحيوانات، خاصة في ساعات الليل المتأخرة وصباحات الذهاب إلى المدارس، حيث تزداد احتمالات الهجمات المفاجئة، مؤكدين أن الشعور بالخوف بات جزءاً من تفاصيل حياتهم اليومية.

يقول أحد المواطنين: "لم نعد نأمن على أطفالنا الخروج حتى إلى أقرب محل تجاري، وأصبحنا نخشى على كبار السن من مجرد السير في الطرقات ليلاً. المشكلة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، وما زالت الحلول غائبة. نحن لا نبحث عن قسوة مع هذه الكائنات، لكننا أيضاً لا نقبل أن تُفرض علينا حياة محاصرة بالخوف".

من جهة أخرى، يرى بعض النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان أن هناك حلولاً مؤقتة أثبتت فعاليتها، مثل تقديم الطعام للكلاب القريبة من الأحياء، مما يقلل من سلوكها العدائي تجاه السكان ويحولها إلى حامية للمنطقة من الكلاب الغريبة الأكثر شراسة. لكنهم يقرّون أيضاً بأن هذه ليست سوى مسكنات وقتية لا تصلح لمعالجة الأزمة من جذورها.

وبين هذا وذاك، تبرز تساؤلات حقيقية حول دور الجهات المختصة وخططها المستقبلية. هل ستستمر المعالجة بالطرق التقليدية التي لم تثمر سوى عن تفاقم الظاهرة، أم أن هناك نية لوضع حلول علمية وعملية كحملات التعقيم والرعاية الصحية وتخصيص مراكز إيواء مناسبة لهذه الحيوانات؟

وفي خضم هذا الجدل، لا تخلو منصات التواصل الاجتماعي من السجالات الساخنة، حيث يعبّر البعض عن استيائهم من "الموجة العاطفية المبالغ فيها" في الدفاع عن الكلاب، مطالبين مناصري حقوق الحيوان بأن يعيشوا الواقع ذاته ويختبروا خوف الأهالي على أطفالهم. ويرى هؤلاء أن "الإنسان أولى بالحماية"، وأن المشهد بات يحتاج إلى مواقف حاسمة لا تترك الأمور رهينة العواطف والشعارات فقط.

ويبقى السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه على الجميع: هل تبقى الأزمة بلا حل واضح حتى تقع الكارثة الكبرى التي تحرك ضمير المؤسسات المعنية؟ أم أن الوقت قد حان لتبني خطة وطنية شاملة تحفظ سلامة الإنسان وحقوق الحيوان معاً؟

المواطنون يترقبون، والخوف يتزايد، والمشهد بانتظار قرار حاسم يُعيد الأمن إلى الشوارع ويُنهي سنوات المعاناة.