أخبار اليوم - تالا الفقيه - أوضح المحامي صهيب رائد العتوم أن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الأردني لعام 2025 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التصالحية وتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار العتوم إلى أن القانون المعدل يتيح للمحاكم استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز مدتها 6 أشهر بغرامة مالية، وذلك وفقًا لتقدير المحكمة بأن الغرامة تُعد عقوبة كافية للجريمة المرتكبة. كما يمنح القانون صلاحية استبدال ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إذا لم تتجاوز سنة، بعقوبات بديلة مثل الخدمة المجتمعية أو الإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد العتوم أن التعديلات تستثني الجرائم الخطيرة من إمكانية استبدال العقوبات، مثل الجنايات الواقعة على أمن الدولة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، إلا في حال وجود إسقاط للحق الشخصي من المجني عليه.

وأضاف أن القانون الجديد يسمح بتقسيط أو تأجيل الغرامات المحكوم بها، مما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات، خاصة في الحالات التي تعود فيها الغرامات للدولة وليس للأفراد.

وأشار العتوم إلى أن هذه التعديلات تعكس توجهًا نحو إصلاح الجاني داخل المجتمع، من خلال إدخال بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة والمراقبة الإلكترونية، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.

واختتم العتوم تصريحه بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجاني، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في فلسفة العقوبة في الأردن.