أخبار اليوم - عواد الفالح - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية، تواصل جهودها لمعالجة السماد العضوي وتنفيذ حملات رش لمكافحة الآفات باستخدام وسائل متطورة، أبرزها الطائرات المسيّرة (الدرون)، للوصول إلى المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

إلا أن هذه التصريحات أثارت موجة من الجدل والاستياء في أوساط المزارعين، الذين اعتبروا أن إلزامهم باستخدام السماد العضوي المعالج (المخمر) يشكّل عبئاً مالياً جديداً يعجز عنه الكثيرون في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي.

وأشار المزارعون إلى أن أسعار السماد العضوي المخمر ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث لا يقل سعر الطن عن 40 ديناراً، فيما تحتاج المزارع المتوسطة إلى ما لا يقل عن 30 طناً، ما يرفع التكلفة إلى نحو 700 دينار للسماد فقط، دون احتساب تكاليف النقل والنثر، الأمر الذي يجعل من الالتزام بهذه التعليمات أمراً شبه مستحيل للمزارعين محدودي الدخل.

وتساءل المزارعون عما إذا كان الهدف من هذه الإجراءات دعم مصانع الأسمدة العضوية على حساب المزارع الأردني، مؤكدين أن استخدام السماد العضوي غير المعالج لم يثبت تسببه بأي أضرار مباشرة، خاصة أن معالجته تتم عادة قبل النثر وليس بعده كما هو متداول.

واعتبروا أن هذه السياسات تفتح الباب أمام مزيد من المعاناة وتدفع القطاع نحو حافة الانهيار، مطالبين وزارة الزراعة بمراعاة ظروفهم الاقتصادية المتدهورة، وعدم فرض تعليمات تشكل عائقاً أمام استمرارهم في الإنتاج الزراعي، مؤكدين أن الخضار والفواكه أصبحت من آخر السلع التي يستطيع المواطن توفيرها في ظل ارتفاع أسعار السلع الأخرى، وأي مساس بالقطاع الزراعي سيزيد الأعباء المعيشية على المواطنين كافة.

واختتم المزارعون مطالبهم بضرورة التوجه إلى حلول عملية أكثر جدوى، مثل تعزيز تقنيات الاستمطار الصناعي لتوفير مصادر مائية إضافية، بدلاً من تحميل المزارعين أعباء إضافية تثقل كاهلهم في مرحلة حرجة تتطلب الدعم لا المزيد من القيود.