أخبار اليوم - استناداً إلى قرار محكمة التمييز رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10/2/2020، والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 جمعية منحلة حكماً منذ تاريخ 16/6/1953، وبالاستناد إلى أحكام المادة (11/أ) من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، دعت لجنة حل الجمعية جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمسجلة بأسمائهم، أو تم نقل ملكيتها إليهم، إلى مراجعة لجنة حل الجمعية.

وأوضحت اللجنة أن المراجعة تتم من خلال مقر وزارة التنمية الاجتماعية الكائن في عمان/ شارع مسلم بن الوليد، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، بهدف تسوية الأوضاع القانونية وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات اللازمة لإثبات الملكية وتصويب الأوضاع وفق الأطر القانونية المحددة، مع التأكيد على أن ذلك يتم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ووقع الإعلان رئيس لجنة الحل وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة التزام المعنيين بالمراجعة خلال المهلة المحددة حرصاً على استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتصفية أموال الجمعية المنحلة.