أخبار اليوم - عواد الفالح - في خطوة طال انتظارها، أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين عن منح مهلة مدتها 30 يومًا لكل منتحلي الصفة الصحفية أو الإعلامية لتصويب أوضاعهم القانونية، تحت طائلة المحاسبة القانونية بعد انتهاء الفترة، وهي خطوة أثارت ارتياحًا واسعًا في الشارع الأردني، الذي بات يطالب بإنهاء فوضى الإعلام العشوائي والظواهر المستجدة التي شوهت صورة المهنة.

القرار جاء في إطار سعي النقابة إلى تنظيم المشهد الإعلامي ووضع حد لظاهرة الألقاب الوهمية، التي باتت تنتشر بشكل ملفت على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الشوارع والمناسبات العامة، حيث أصبح من المعتاد أن يُعرّف الكثيرون عن أنفسهم كـ"صحفيين" أو "إعلاميين"، دون صفة رسمية أو عضوية مهنية، مستندين فقط إلى معدات بسيطة، أو حسابات إلكترونية غير مرخصة.

ردود الفعل الشعبية لم تتأخر، حيث امتلأت مواقع التواصل بالتعليقات المرحبة والساخرة، تعبيرًا عن مدى استفحال الظاهرة. كتب أحدهم:
"بعد القرار، لازم نبدأ بجمع الفستات المطرزة عليها ‘صحافة’، صار الكل إعلامي حتى اللي معه مايك بـ5 دنانير".
وقال آخر: "90% من الشعب عامل حاله إعلامي، القرار خطوة ممتازة حتى نرجّع للمهنة احترامها".

بعض التعليقات أخذت طابع الطرافة، لكنها عكست حجم الاستياء من العبث المهني، مثل:
"في المفرق عدد الإعلاميين أكثر من عدد السكان، وبكل شارع في إعلامي ومراسل وحامل كاميرا!"،
بينما علّق آخر: "قسماً بالله قرار بثلج القلب، في ناس كاتبين إعلامي وما معهم حتى توجيهي، وبيطخوا على الوزارات والسياسة والدين!"

نقابة الصحفيين أكدت أن القرار ليس موجهاً لتقييد حرية التعبير، بل يهدف إلى حماية المهنة من التشويه، وضمان ممارسة الإعلام وفق الأطر القانونية والمهنية، مشيرة إلى أن الإعلام ليس مجرد نشاط على فيسبوك، بل مهنة لها شروط وأخلاقيات وضوابط تحكمها.

ويأمل كثيرون أن يُسهم القرار في تنظيف المشهد الإعلامي من الدخلاء والمتسلقين، الذين استغلوا الفراغ التنظيمي لتحويل الإعلام إلى وسيلة للابتزاز أو الشهرة أو التأثير دون مسؤولية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه البعض لتصويب أوضاعهم، يرى إعلاميون محترفون أن هذه الخطوة تمثل بداية لإعادة الاعتبار للصحافة كمهنة تقوم على المصداقية، والالتزام، والتدريب، لا على الظهور والضجيج، مؤكدين أن احترام الإعلام يبدأ من احترام من يمارسه.