أخبار اليوم – قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية إن الكتلة تلقت قرار مجلس الوزراء اليوم، والذي تضمّن حل مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمّان الكبرى، بكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام المقلقة، أبرزها التساؤل حول الهدف من تغييب المجالس المنتخبة، التي تمثّل إرادة المواطنين وتراقب الأداء المحلي، طوال هذه الفترة الطويلة.

وأوضح عطية، في تصريح صحفي، أن القرار جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، مما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر، وربما أكثر.

وأضاف أن الكتلة تعتبر هذا القرار خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في مناسبات مختلفة، وطالب به أبناء الوطن، مؤكدًا أنه جاء في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن من خلال توسيع قاعدة المشاركة.

وأشار عطية إلى أن شمول أمانة عمّان الكبرى بالقرار كان محل استغراب أيضًا، كونها تعمل وفق قانون مستقل وتتمتع باستقلال إداري ومالي، ما يجعل القرار – من وجهة نظر الكتلة – يفتقر إلى النظرة المؤسسية والاستراتيجية في اتخاذ القرار.

وتابع: "القول إن القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج إلى مراجعة، خصوصًا أننا ما زلنا على بُعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات، كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة، كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى، كفيل بتوفير الحيادية المطلوبة."

وختم رئيس الكتلة بالقول: "نؤكد في كتلة إرادة والوطني الإسلامي أن غياب المجالس البلدية المنتخبة طيلة هذه الفترة هو تغييب لصوت المواطن وإرادته، وندعو الحكومة إلى التعجيل في إقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ويُعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية."