أخبار اليوم - أعلنت إدارة السير أن عدد المركبات المسجلة في الأردن تجاوز حاجز المليوني مركبة، وهو رقم اعتبره مواطنون مؤشراً على تزايد غير مسبوق في أعداد السيارات مقارنة بالطاقة الاستيعابية للشوارع والبنية التحتية المرورية.

ورصدت أخبار اليوم ردود المواطنين التي تباينت بين القلق من انعكاسات هذا الرقم على الأزمات المرورية والازدحام، وبين التساؤل عن حجم الإيرادات الضخمة التي تجنيها الخزينة من رسوم الترخيص والمخالفات والضرائب المرتبطة بالمركبات. وأشار بعضهم إلى أن الرسوم وحدها قد تشكل مئات الملايين سنوياً، إلى جانب العوائد من المخالفات والجمارك ورسوم نقل الملكية.

في المقابل، رأى مواطنون أن تضاعف أعداد المركبات لا يعود فقط إلى ضعف منظومة النقل العام، بل أيضاً إلى ما وصفوه بـ"غياب التخطيط المروري طويل الأمد"، مؤكدين أن الشوارع لم تشهد توسعات كافية منذ عقود، ما جعل الأردن أقرب إلى "كراج مفتوح" يعاني من أزمات يومية.

كما طرح آخرون حلولاً بديلة، مثل إنشاء سكك حديدية ومسارات خاصة للشاحنات، أو تفعيل سياسات النقل العام الجاذبة لتخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة. واعتبروا أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل هو الحل الجذري لمعالجة الأزمة بدلاً من الاكتفاء بتحصيل الرسوم.

ويرى متابعون أن الرقم الكبير للمركبات يعكس من جهة اعتماد الأردنيين المتزايد على السيارات كخيار شبه وحيد للتنقل، ومن جهة أخرى يكشف عن مصدر دخل رئيسي للحكومة عبر الجمارك والرسوم، وهو ما يثير تساؤلات المواطنين حول كيفية توظيف هذه الإيرادات في تحسين واقع الطرق والنقل العام.