أخبار اليوم - تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث ضبط الحفّارات داخل المزارع، وسط نقاش متصاعد بين من يطالب بالسماح بحفر الآبار لأغراض الزراعة، وبين من يرى في ذلك اعتداءً على الموارد المائية للدولة. ورغم الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من حفر الآبار غير المرخّصة، إلا أن الظاهرة ما تزال تتوسع، في مؤشر على أن الحلول الحالية لم تعالج أصل المشكلة.

المزارعون يرون أن حفر الآبار داخل المزارع ليس جريمة، بل وسيلة للاستمرار في الإنتاج، ويشيرون إلى أن كلفة الري وندرة المياه دفعتهم للبحث عن حلول ذاتية، مؤكدين أن المياه التي تُستخرج تُعاد في النهاية إلى الأرض، وأن الدولة مطالبة بدعم الزراعة الوطنية لا تقييدها. ويرى هذا الطرف أن التشدد في المنع دون توفير بدائل مناسبة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع الاعتماد على الاستيراد.

في المقابل، تحذّر الجهات الرسمية وخبراء المياه من مخاطر الاستنزاف غير المنضبط للمياه الجوفية، مؤكدين أن الأردن من أكثر الدول فقرًا بالمياه، وأن القانون لا يمنع الحفر عبثًا بل ينظمه لحماية الأحواض المائية وضمان ديمومتها. ويشير هؤلاء إلى أن أي بئر غير مرخص يهدد توازن المياه الجوفية وقد يؤدي إلى تلوث الطبقات العميقة أو تراجع مستوياتها، مما ينعكس سلبًا على الأمن المائي الوطني.

وبين الموقفين، يبقى الملف بحاجة إلى معادلة واقعية توازن بين حماية الموارد المائية وتمكين المزارع من الاستمرار. فالقضية لا تتعلق ببئر أو حفّارة بحد ذاتها، بل بإدارة ندرة المياه بعدالة تضمن حق الدولة في التنظيم وحق المواطن في العمل والإنتاج.